ذكرت مصادر خاصة لـ"العربية" و"الحدث" أن القاهرة متمسكة بتسليم العناصر المطلوبة من تركيا، موضحة أن القاهرة في مرحلة تقييم ورصد تنفيذ الشروط التي وضعتها لإعادة العلاقات مع أنقرة.
ولم تحدد مصر حتى اللحظة مواعيد محددة لاجتماع مع المسؤولين الأتراك، ويتوقف ذلك على مدى تنفيذ الشروط والضوابط المصرية، بحسب المصادر.
وأفادت المصادر أن تركيا طالبت مجددا بعقد اجتماعات أمنية مع مصر، والأمر في مرحلة التشاور، في حين طالبت مصر، تركيا مجددا بتنفيذ التعهدات التي حددتها لبدء الاجتماعات.
هذا وأبلغت القاهرة، الجانب التركي أن إبداء حسن النية وحده لا يكفي، وأنه من الضروري تنفيذ التوصيات المصرية دون مماطلة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات ستكون أمنية في الفترة المقبلة، وأن الاستخبارات التركية طالبت مجددا بالتنسيق الأمني المتبادل ومناقشة الملفات العالقة.
وأضافت أن الاتصالات مستمرة، والقاهرة تصر على تسليم العناصر المطلوبة وعدم تعليق هذا الملف أو إبعاده من المناقشات بين البلدين.
وبخصوص ملف عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة وتبادل السفراء، قالت المصادر إنه لم يتم تحديد موعد لهذا الأمر الآن، والمناقشات حوله تتوقف على تنفيذ البنود المصرية واحترام الدولة المصرية.
محمد ناصر و معتز مطر
وكشفت المصادر أن عددا من رجال أعمال وقيادات الإخوان قررت المغادرة إلى لندن وأميركا خلال الشهور القادمة، وأن الآخرين سيمتنعون عن العمل السياسي.
وأضافت أن اثنين من رجال الأعمال الأتراك انسحبا من عمليات تمويل لقنوات تابعة لإخوان بشكل كامل بناء على تعليمات الأمن التركي.
وعرضت أنقرة ترحيل عدد من عناصر الإخوان الموجودين على أراضيها إلى دول أخرى، فيما تتمسك القاهرة بتسليم المتورطين في العمليات الإرهابية وليس الترحيل فقط من تركيا، والملف عالق ولازال محل تشاور.
وأشارت المصادر إلى أن أنقرة قررت أيضا وقف اي اجتماعات بين إخوان مصر وليبيا على الأراضي التركية، وحذرت من أي اجتماعات لترتيبات سياسية بين إخوان القاهرة وليبيا وطالبت قيادات معنية بتنفيذ ذلك.
وتناولت المصادر توجهات تركية بوقف أي تصعيد إعلامي ضد مصر والدول العربية والعمل على تنفيذ الشروط المطلوبة من القاهرة وفقا لجدول زمني.
وصدرت تعليمات لمستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، من الاستخبارات التركية بعدم انتقاد القاهرة، وتقليص التواصل مع عناصر الإخوان، وعدم تناول الشأن المصري في تصريحاته.
كما قضت تحذيرات لمسؤولين أتراك بعدم تناول الشأن المصري لمنع حدوث تفاقمات جديدة في العلاقات مع القاهرة، خاصة بعد التحفظات المصرية علي تصريحات مسؤولين أتراك تتناول الشأن المصري.
