لماذا تتحفظ موسكو على شق "قناة اسطنبول"؟ محلل روسي يكشف

يبدو أن الخلافات حول مشروع "قناة اسطنبول" المائية التي يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عازم على إنشائها لن تقتصر فقط على أطرافٍ محلّية داخل تركيا، إذ كشفت روسيا رسمياً قبل أيام، عن موقفها من هذا المشروع الضخم الذي ترفضه المعارضة التركية بسبب أضراره البيئية وأيضاً لجهة تكلفته المالية الباهظة.

وقال أكاديمي ومحلل سياسي روسي إن "موسكو تخشى من أن تمنح قناة اسطنبول المائية ولو نظرياً، الحق لأنقرة بالانسحاب من اتفاقية مونترو الدولية"، وهي التي تنظم حركة الملاحة البحرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وكذلك في البحر الأسود.

وأضاف المحلل السياسي إكبال درة لـ"العربية.نت"" أن "قضية المنافذ البحرية عبر التاريخ كانت سبباً لنشوب صراعاتٍ طويلة بين موسكو وأنقرة، لكن بفضل اتفاقية مونترو لم يدخل الجانبين في عملياتٍ قتالية منذ نحو 100 عام".

وتابع أن "القلق الروسي من قناة اسطنبول الجديدة يمكن في أن هذا المشروع قد يساهم في منح أنقرة الفرصة للانسحاب من اتفاقية مونترو ولو على المدى البعيد"، مشدداً على أن "موسكو تتمسّك بهذه الاتفاقية لكونها تحدّ من وجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأسود".

وأشار المحلل السياسي إلى أن "أنقرة ملتزمة حتى الآن بشروط اتفاقية مونترو، لكن انسحابها من هذه المعاهدة الدولية قد يؤدي إلى تسريع دخول أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو"، مضيفاً أنه "في هذه الحالة سيتحول البحر الأسود لمجرّد بحيرة تابعة لحلف الناتو، وهو ما ترفضه موسكو وتعتبره أمراً غير مقبول".

كما شدد على أن "المحادثات الروسية ـ التركية حول قناة اسطنبول تزامنت أيضاً مع خلافٍ حادّ بين روسيا وأوكرانيا التي تحظى بدعمٍ تركي، وهذا ما يزيد من قلق موسكو".

وكان الكرملين قد أبدى يوم الجمعة الماضي، في بيان عن "ضرورة الحفاظ على النظام القائم لمضيق البحر الأسود وفقاً لبنود اتفاقية مونترو لعام 1936 لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين"، وذلك في معرض تعليقه على خطة أنقرة في شق "قناة اسطنبول" المائية التي سيضع الرئيس التركي حجر أساسها في الصيف المقبل.

وأصدر الكرملين بيانه بعد وقتٍ قصير من إجراء مكالمةٍ هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره التركي في ذروة الخلافات بينهما حول مشروع "قناة اسطنبول" المائية التي تهدد مستقبل اتفاقيةٍ دولية تتمسك بها موسكو لكونها تحدّ من وجود قوات الناتو في البحر الأسود.

ورغم أن حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وهما ثاني وثالث أكبر حزبين معارضين لأردوغان، يرفضان مشروع القناة المائية إلا أن الرئيس التركي يتجاوز انتقاداتهما ويستمر في التخطيط لمشروعه الضخم. كما أنه لم يولِ أي أهمية لبيان العشرات من ضباط البحرية التركية المتقاعدين الذين يخشون انسحاب بلادهم من اتفاقية مونترو الدولية.