غضب فرنسي من جمعية تركية.. "لا مكان لكم هنا"

لا تزال مسألة بعض الجمعيات التركية التي تغرد خارج سرب الجمهورية الفرنسية وقيمها، تثير بلبلة في الكواليس السياسية في البلاد.

وفي أحدث حلقات الجدل التي تثيرها تلك الجمعيات المتهمة بتنفيذ أجندات خارجية، ومخططات تركية، أكد متحدث باسم الحكومة الفرنسية أن جمعية "مللي غوروش" التركية لا مكان لها في فرنسا لمخالفتها القيم الجمهوريّة.

وقال المتحدث غبريال أتال في مقابلة مع محطة "بي اف ام" الفرنسية أمس "أعتبر أن هذه الجمعية تخالف قيم الجمهورية الفرنسية، وتناضل ضدها، ووضد المساواة بين النساء والرجال وضد الكرامة الإنسانية".

وتابع "من الجلي أنه يجب ألا تقيم أي أنشطة وألا يكون لها أي وجود في الجمهورية الفرنسية"، لكنّه شدّد على أن تصريحاته ليست بمثابة إعلان حظر لتلك الجمعية.

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة مع صحيفة "لوبوان" ، إن الدولة ليس لديها "ما تتفاوض بشأنه" مع جماعات ترفض توقيع الميثاق، وإنها ستعزز الرقابة على أنشطتها.

كما أكد أن رفض جمعيات معيّنة توقيع الميثاق "يرفع الستار عن ظلال التدخل الأجنبي والحركات المتطرفة العاملة على أرضنا".

من باريس

أتت تلك التصريحات بعد أن أثارت تلك الجمعية جدلا واسعا في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، لرفضها توقيع ميثاق ضد التطرّف تم التوصل إليه بتنسيق من الحكومة الفرنسية.

وكانت "مللي غوروش" قرفضت مع منظمتين أخريين في يناير الماضي توقيع ميثاق مناهض للتطرف تم التوصل إليه بدفع من ماكرون بعد مجموعة هجمات شهدتها فرنسا نُسبت إلى متشددين.

من باريس (أرشيفية- رويترز)

يذكر أن "مللي غوروش" ، جمعية تركية مقرها مدينة كولونيا الألمانية، أسسها رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان الذي يعدّ "معلّم" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحاليا يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون لقمع التطرّف يرمي إلى الحد من تأثير الجماعات الدينية الممولة من جهات خارجية وتقييد دورها التعليمي.

يأتي هذا فيما تصاعد منسوب التوتر بين باريس وأنقرة بعد مجموعة خلافات سجّلت بين أردوغان وماكرون الذي حذّر الأسبوع الماضي بأن تركيا تعتزم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.