تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الثلاثاء، بدعوى قضائية إلى مجلس القضاء الاعلى ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة.
وحمّلت "أيلين نازلياكا"، رئيسة فرع النساء في حزب الشعب الجمهوري، أردوغان مسؤولية مقتل 7500 إمرأة خلال فترة حكمه، وقالت "نحن ملتزمون باتفاقية اسطنبول، التي تم تشويهها دون معنى وتصويرها على أنها هدف، علمنا بمحاولة إنهاء الاتفاقية بقرار صدر في منتصف الليل، لا يحتوي القرار المؤلف من جملة واحدة على أي تبرير أو تفسير، خلال حكم أردوغان، قُتلت ما لا يقل عن 7500 امرأة لمجرد كونهن نساء".
تظاهرات ضد انسحاب أنقرة من الاتفاقية
وأكدت نازلياكا في وقفة أمام مقر الحزب الإثنين أن قرار أردوغان "غير قانوني" وأنه يحاول "فرض أيديولوجية معينة"، مضيفة: "ألقوا نظرة على القرار الذي وقعه أردوغان.. لا قيمة للقرار الرئاسي بدون القانون، هل يمكننا التراجع عن عقد وقعناه مع القانون بقرار إداري؟ هل قرأت الدستور، هل تعلم ؟ في بلدنا حيث تُقتل امرأة كل يوم، تركت النساء والأطفال عرضة لهوسك الأيديولوجي".
بدوره أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو دعم حزبه تحرك الفرع النسائي للحزب ضد القرار، وقال "تحقق النساء اليوم بتحركهن أهم تحرك في تاريخ الجمهورية، على جميع الجغرافية التركية، لأن الحقوق الممنوحة من قبل 600 نائب يريد أن يأخذها شخص واحد، نضالهم مهم، ثمين، نضال من أجل الحقوق، نضال من أجل العدالة، يجب على كل إنسان أن يدعم هذا النضال، ونحن ندعمه".
وعلى صعيد متصل أعلن مجلس إدارة نقابة المحاميين في مدينة ديرسم، رفع دعوى قضائية في محكمة مدينة تونجلي القضائية ضد قرار إلغاء اتفاقية اسطنبول.
وقال المحامي كنان شتين رئيس النقابة إنهم رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بوقف التنفيذ، وأن قرار الانسحاب غير دستوري.
وأكد شتين أنه لا يوجد حكم قانوني للقرار، وأضاف "بدأ العمل بالقانون رقم 6251 بشأن الامتثال لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 28127 بتاريخ 29.11.2011، من الواضح أن هذه الاتفاقية التي تسمى اختصاراً اتفاقية اسطنبول لها طبيعة القانون وفق المادة 90 من الدستور".
ونشرت الجريدة الرسمية قبل أسبوع قرار وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل إجراءات تحد من العنف ضد النساء.
