مطالبات بتحقيق حول إقالة محافظ "المركزي".. ولا تحرك بالبرلمان

لم يتحرّك البرلمان التركي بعد، رغم أن الكتلة النيابية لحزب المعارضة الرئيسي وهو "الشعب الجمهوري" دعت البرلمان يوم أمس الأربعاء، لإجراء تحقيقاتٍ حول أسباب وتداعيات إقالة المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال الذي غادر منصبه يوم السبت الماضي، بعدما أصدر الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً عيّن فيه شهاب كاوجي أوغلو خلفاً له، وهو مصرفي سابق ونائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده.

واعتبر مستشارون لرئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو أن إجراء مثل هذه التحقيقاتٍ "أمرٌ ضروري" لمعرفة المستفيد من فقدان الليرة التركية لأكثر من 15% من قيمتها أمام العملات الأجنبية في يومٍ واحد بعد إقالة محافظ البنك المركزي.

وعبّر حزب المعارضة الرئيسي في نص المقترح الذي قدّمه للبرلمان، أمس الأربعاء، عن مخاوفه من إقالة 3 مدراء للبنك المركزي خلال أقل من عامين. وقال مقدّم المقترح غورسيل تكين، النائب عن حزب "الشعب الجمهوري"، إن "البرلمان يجب أن يحقق في هذه القرارات، فهو المخوّل بلعب دور المفتش نيابةً عن الشعب".

وقال تكين في تصريحاتٍ خاصة لـ"العربية.نت": "نعلم أن هناك من تمّ إبلاغه مسبقاً بإقالة محافظ البنك المركزي. حتى بعض الصحفيين المقربين من الحكومة كتبوا عن هذه الإقالة قبل حدوثها، ولذلك تمّ جمع 450 مليون دولار أميركي تمّ تداولها نهاية الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "بعض الجهات استخدمت معرفتها بهذه الإقالة قبل حصولها لتحقيق الربح"، وتساءل: "من كان يعلم أن إقبال سيطرد ومن جمع تلك الدولارات؟ من سرّب تلك المعلومات؟ عليهم (الحزب الحاكم) أن يجيبوا عن هذه الأسئلة".

وتابع أن "مهمة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان) تتمثل في معرفة من سرّب هذه المعلومات (قرار الإقالة) لأفراد ودوائر معينة والتصرف وفقاً لذلك، ولهذا السبب تقدّمنا بمقترح للبرلمان بإجراء تحقيقاتٍ حول ما جرى".

واستبعد النائب التركي المعروف أن يقوم حزب "العدالة والتنمية" ورئيسه بالردّ على أسئلة حزبه وكتلته النيابية التي تود معرفة أسباب إقالة محافظ البنك المركزي والمستفيد من هذه الخطوة.

وقال في هذا الصدد إن "المعايير الأخلاقية ووجهة نظر الرئيس أردوغان مختلفة تماماً عن القادة الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد قام علانية بحماية الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد ومنعهم من المحاكمة، حتى أنه أشاد أو أعاد تعيين بعض المسؤولين الفاسدين، وبالتالي فهو على الأغلب لن يجيب على استفساراتنا".

كما شدد على أن "تركيا تعاني من مشكلة فسادٍ عميقة بحسب منظمة الشفافية العالمية، فهي احتلت المرتبة 86 من أصل 130 دولة"، موضحاً: "حتى نتخلص من هذه المشكلة، علينا تغيير الإدارة أولاً. في الانتخابات المقبلة، أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الناس سيعطون درساً للحزب الحاكم ويفتحون مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد خسارته المتوقعة فيها".

وكانت الليرة التركية قد سجّلت مطلع الأسبوع الحالي تراجعاً حادّاً في سعر صرفها أمام الدولار الأميركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ منتصف العام 2019، أطاح الرئيس التركي بشكلٍ مفاجئ بثلاثة مديرين للبنك المركزي في محاولة منه للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها بلاده. ومع ذلك لم تشهد الليرة التركية استقراراً في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية رغم أن أردوغان كان قد أعلن أكثر من مرة عن إجراء إصلاحاتٍ اقتصادية.