طالب رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في لقاء مغلق في منطقة أم درما ، طالب إثيوبيا بالانسحاب الفوري من الأراضي السودانية.
وقال إن إثيوبيا تحتل أراضي سودانية وتقول للعالم العكس، محذرا من أن بلاده جاهزة لأي احتمال.
وأكد أن بلاده لن تتفاوض مع إثيوبيا بشأن الحدود، ما لم تعترف بسودانية الأراضي في الفشقة.
وأفاد البرهان، أن الخرطوم ستطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية.
وأكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل الحامي الحقيقي للشعب وثورته وحامية للتغيير.
وقال البرهان: "سوف تظل القوات المسلحة حائط الصد الأول لحماية التغيير. القوات المسلحة هي التي أحدثت التغيير بالبلاد وقامت بحمايته ونطمح أن نحافظ على وحدة السودان وأن ينعم بالسلام ويعيش شعبه الحياة الكريمة التي يستحقها وسوف نعمل على ذلك مع القوى السياسية المدنية وشركاء السلام".
وأشار إلى أن منطقة أم درمان العسكرية تمثل العمود الفقري والإسناد الرئيسية للقوات المسلحة.
وثمن البرهان الدور الكبير الذي تقوم به المنطقة ضمن منظومة القوات المسلحة، لافتاً إلى أن المرحلة الانتقالية للبلاد مرت بتحديات جسيمة استوجبت تقديم العديد من التنازلات والتضحيات.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي: "القوات المسلحة تقاسي مع الشعب السوداني وتقاسمه في كل ما يمر به من تحديات أوجبتها مرحلة الانتقال".
وأدان السودان العدوان الإثيوبي على أراضيه، وعدّه انتهاكاً لسيادة وسلامة أراضيه، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويحمل السودان إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.
وأضاف "مرحلة الانتقال تستوجب علينا جميعاً أن نلتف حول الدولة السودانية للعبور بها لبر الأمان".
ولفت إلى أن منسوبي القوات المسلحة بمثابة الركيزة الأساسية في بناء السودان والعبور بالمرحلة الانتقالية، مؤكداً الحرص على قومية القوات المسلحة ووحدتها وتماسكها، وجدد العهد ببناء قوات مسلحة وطنية ملتزمة بمبادئ الدستور، وفقا لشبكة سكاي نيوز.
ووجه البرهان الدعوة للحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام للجلوس والتفاوض للوصول إلى اتفاق يسهم في بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان، وناشد القوى السياسية بالإسراع في إكمال هياكل الحكم والمجلس التشريعي تنفيذاً لمطالب التحول الديمقراطي.
وأكد أن المكون العسكري يعمل بتعاون وتنسيق تام مع كافة القوى السياسية من أجل الوطن ووحدته.
