"نبأ مدمر".. استنكار دولي لانسحاب تركيا من اتفاق المرأة

لم تمر سوى ساعات على إعلان تركيا الانسحاب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة ويعتبرها ناشطون سبيلاً لمكافحة العنف الأسري المتصاعد، حتى توالت الاستنكارات الدولية.

فقد أسفت فرنسا من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أعلنت عنه الجريدة الرسمية السبت، واعتبرته مساساً وانتهاكاً لاحترام حقوق الإنسان.

كما عبرت عن خشيتها من تداعيات ذلك الانسحاب على مكافحة العنف ضد المرأة.

بدورها، انتقدت "منظمة تمكين المرأة" الأممية القرار التركي، مطالبة السلطات بإعادة النظر.

كذلك أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن انسحاب تركيا من الاتفاق يبعث بإشارة خاطئة لأوروبا وللمرأة التركية، مشددة على أنه لا يمكن للتقاليد ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذرا لتجاهل العنف ضد المرأة.

متظاهرات يرفضن انسحاب أنقرة من معاهدة اسطنبول

أما مجلس أوروبا فاعتبر أن انسحاب تركيا "نبأ مدمر" و"يهدد حماية المرأة" في هذا البلد، وكتب مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور في تغريدة "هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة التركية الحالية، ازدراء تام لدولة القانون وتراجع تام لحقوق الإنسان"، وفقاً لقوله.

واحتجاجاً على القرار، تظاهر الآلاف في تركيا مطالبين أردوغان بالعودة عن قراره، وخرج معارضون أتراك بانتقادات للسلطات.

كما هتف آلاف النساء والرجال الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي في إسطنبول بشعارات من بينها "الغِ قرارك، طبّق الاتفاق!"، وحمل المتظاهرون صور نساء قُتلنَ ولافتات كُتب عليها "النساء سيربحنَ هذه الحرب".

تظاهرة نسائية في اسطنبول بمناسبة يوم المرأة (8 مارس 2021- فرانس برس)

وجاء هذا القرار في وقت لا تحتفظ به تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء، إلا أن بيانات منظمة الصحة العالمية أظهرت أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25% في أوروبا.

يذكر أن أنقرة كانت أعلنت العام الماضي، عن نيتها الانسحاب من "معاهدة اسطنبول" التي تعد واحدة من جملة اتفاقياتٍ دولية قد تحمي التركيات من العنف.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأدى ذلك إلى خروج عدد كبير من النساء إلى الشوارع وتنفيذ احتجاجاتٍ غاضبة. وعلى إثرها اعتقلت السلطات الأمنية، العشرات من المشاركات فيها.

أما "معاهدة اسطنبول"فهي اتفاقية دولية وافقت أنقرة على النقاش عليها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 2011، ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2014 بعد أن وقّعت عليها. وتهدف إلى إنشاء آلياتٍ قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.