أُطلق سراح جميع التلميذات الـ279 اللواتي خطفن من مدرستهن الداخلية، الجمعة، في ولاية زمفرا في شمال نيجيريا ووصلن إلى مقر الحكومة، وفق ما أفاد حاكم الولاية اليوم الثلاثاء.
وشهدت نيجيريا أربع عمليات خطف طلبة واسعة النطاق في غضون أقل من ثلاثة أشهر، ما أشعل الغضب حيال الحكومة وأعاد إلى الأذهان عملية خطف مئات التلميذات عام 2014 في شيبوك (شرقاً) والتي أثارت صدمة في العالم.
وقال المحافظ بيلو ماتاوالي "يسعدني أن أعلن أن الفتيات يتمتعن بالحرية الآن. وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيّدة".
فتاة محررة
وأعلنت السلطات في البداية أن 317 تلميذة خطفن خلال هجوم نفّذه مئات المسلحين على "مدرسة البنات الثانوية الحكومية" في قرية جنغيبي النائية الجمعة.
لكن ماتاوالي أوضح الثلاثاء أن "العدد الكامل للفتيات اللواتي خُطفن في المدرسة" هو 279، مضيفا "جميعهن معنا هنا الآن، نشكر الله".
وأظهرت تسجيلات مصوّرة حافلات صغيرة لدى وصولها خلال الليل وفيها تلميذات توافدن إلى المقر.
وكان مسؤولون حكوميون يجرون محادثات مع الخاطفين الذين يشار إليهم محليا بـ"قطاع الطرق".
وأفاد مصدر بأنه تم التواصل مع "قطاع طرق تائبين" ليقنعوا رفاقهم بالإفراج عن التلميذات.
وكثّفت عصابات إجرامية مسلّحة في شمال غربي نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الأخيرة، إذ نفّذت عمليات خطف مقابل فديات وعمليات اغتصاب ونهب.
وتم نشر الجيش النيجيري في المنطقة عام 2016 فيما تم توقيع اتفاق سلام مع "قطاع الطرق" عام 2019، لكن الهجمات تواصلت.
وفي ديسمبر، خطف أكثر من 300 تلميذ من مدرسة في كنكرا الواقعة في ولاية كاتسينا التي يتحدر منها الرئيس محمد بخاري، بينما كان في زيارة للمنطقة.
وتم لاحقا إطلاق سراح الطلبة لكن الحادثة أعادت إلى الأذهان عملية خطف 276 تلميذة على أيدي متشددين في شيبوك. ولا تزال العديد من هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين.
يذكر أن هذه العصابات تنفّذ عملياتها عادة بدوافع مالية ولا تعرف عنها أي ميول أيديولوجية. لكن تسري مخاوف من أنها قد تكون مخترقة من قبل جماعات متطرفة مسلحة. وأدى نزاع أشعله المتشددون قبل عقد إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص واتسعت رقعته ليشمل النيجر وتشاد والكاميرون.
وبينما نفت السلطات دفع أي فديات مقابل إطلاق سراح المخطوفين أخيرا، فإن محللين يستبعدون ذلك بينما يخشى خبراء أمنيون من أن يؤدي ذلك إلى ازدياد عمليات الخطف في هذه المناطق التي تعاني من الفقر الشديد.
وأصر الرئيس بخاري الذي يواجه انتقادات لفشله في التعامل مع الاضطرابات، على أنه "لن يستسلم لابتزازات قطاع الطرق".
وتمثّل عمليات الخطف مقابل الفديات في البلد الأكثر اكتظاظا في إفريقيا مشكلة وطنية واسعة الانتشار، إذ كثيرا ما يتعرّض رجال أعمال ومسؤولون ومواطنون عاديون إلى الخطف.
ودُفعت مبالغ يصل مجموعها إلى 11 مليون دولار على الأقل لخاطفين بين يناير 2016 ومارس 2020، بحسب معهد "إس بي مورغن" للأبحاث الجيوسياسية في لاغوس.
ورفعت عمليات خطف التلاميذ أعداد الأطفال، خصوصا الفتيات، اللاتي لا يمكنهن ارتياد المدارس.
أرشيفية
وبحسب مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، فإن المناطق المرتبطة بعمليات الخطف تضم أكبر عدد من الأطفال غير القادرين على ارتياد المدارس في العالم.
