استأنفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حكم قاضية بريطانية ضد تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ، على ما ذكر مسؤول في وزارة العدل، الجمعة.
ويسلط الاستئناف الضوء على نية بايدن محاكمة أسانغ بتهم تتعلق بالتجسس والقرصنة بسبب نشر ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية بدءا بعام 2009.
وكان أمام وزارة العدل حتى الجمعة لتقديم استئناف ضد حكم القاضية فانيسا باريتسر في 4 يناير، وجاء فيه أن أسانغ يعاني مشاكل صحية عقلية من شأنها أن تزيد من خطر الانتحار إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك ريموندي: "قدمنا استئنافًا ونواصل متابعة التسليم".
وبعد حكم باريتسر، الذي لم يشكك في الدوافع القانونية لطلب التسليم الصادر من الولايات المتحدة، قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب استئناف القرار.
لكنّ موقف بايدن لم يكن واضحا، وتعرض لضغوط من جماعات حقوقية لإسقاط القضية.
ويكيليكس
وبعد أن بدأ موقع ويكيليكس بنشر أسرار الولايات المتحدة في عام 2009، رفضت إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك، وكان بايدن نائبا له، متابعة القضية.
ويعتبر أسانغ أنّ موقع ويكيليكس لا يختلف عن وسائل الإعلام الأخرى المحمية دستوريًا لنشر مثل هذه المواد.
وقد تعني محاكمته أيضًا مقاضاة وكالات الأنباء الأميركية القوية لنشرها مواد مماثلة، ما يشي بمعارك قانونية من المحتمل أن تخسرها الحكومة.
لكنّ في عهد الرئيس الجمهوري ترمب، الذي ساعد ويكيليكس في انتخابه عام 2016 عبر نشر مواد مسروقة روسية تضر بمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، رفعت وزارة العدل قضية أمن قومي ضد أسانغ.
في عام 2019، تم اتهام أسانغ الأسترالي الأصل بموجب قانون التجسس الأميركي وقوانين جرائم الكمبيوتر بتهم متعددة بالتآمر مع الآخرين وتوجيههم، من عام 2009 إلى عام 2019، للحصول على أسرار أميركية بشكل غير قانوني ونشرها.
وتتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، وينفي أسانغ هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي تم تسريبها فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو 2007، وبين القتلى صحافيان من وكالة رويترز للانباء.
وفي حال إدانته يمكن أن يسجن أسانغ، البالغ 49 عاما، لمدّة 175 عاماً.
وقال مساعد المدعي العام الاسبق جون ديمرز إنّ "جوليان أسانغ ليس صحافيًا".
ولا يزال أسانغ رهن الاحتجاز من قبل السلطات البريطانية بانتظار الاستئناف.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حضّت 24 منظمة بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الأميركية ومراسلون بلا حدود، بايدن على إسقاط القضية.
وقالت في رسالة مفتوحة إنّ "الصحافيين في المطبوعات الإخبارية الكبرى يتحدثون بانتظام مع المصادر، ويطلبون التوضيح أو المزيد من التوثيق، ويتلقون وينشرون الوثائق التي تعتبرها الحكومة سرية".
من جهتها، قالت خطيبة أسانغ، ستيلا موريس، في بيان إن قرار باريتسر في يناير يظل سببًا قويًا لرفض التسليم.
وأضافت أن القاضية باريتسر "تلقت نصيحة واضحة من خبراء طبيين بأن الأمر بمحاكمته في الولايات المتحدة سيعرض حياته للخطر".
وذكرت أن إنّ "أي تأكيدات من قبل وزارة العدل (الأميركية) بشأن إجراءات المحاكمة أو نظام السجون التي قد يواجهها أسانغ في الولايات المتحدة ليست فقط غير ذات صلة بل لا معنى لها لأن أميركا لديها تاريخ طويل من الإخلال بالتزاماتها تجاه دول تسليم المجرمين".
