انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بشدة أداء مجلس وزرائه وأقال مسؤولًا اقتصاديًا كبيرًا عينه قبل شهر، قائلاً إنهم فشلوا في الخروج بأفكار جديدة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور في البلاد.
ويأتي تقرير وسائل الإعلام الرسمية، الجمعة، خلال أصعب فترة من حكم كيم المستمرة منذ تسع سنوات. وقد تجمدت الجهود الدبلوماسية التي كان يأمل في أن تؤدي لرفع العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن برنامجه النووي، كما أدى إغلاق الحدود الوبائي والكوارث الطبيعية التي قضت على المحاصيل في العام الماضي إلى تعميق الضرر الذي لحق بالاقتصاد، المتضرر بالفعل بسبب عقود من إخفاقات السياسات، بما في ذلك المجاعة المعوقة في التسعينيات.
وتسبب إغلاق الحدود في انخفاض حجم التجارة مع الصين، المصدر الرئيسي لدعم اقتصاد كوريا الشمالية، بنسبة 75 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام. وتسبب نقص المواد الخام في انخفاض إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له منذ تولي كيم السلطة في عام 2011، وتضاعفت أسعار الأطعمة المستوردة مثل السكر أربع مرات، وفقًا لجهاز المخابرات الكوري الجنوبي.
ويقول بعض المحللين، إن التحديات الحالية قد تهيئ الظروف لعاصفة اقتصادية كاملة في كوريا الشمالية تزعزع استقرار الأسواق وتثير الذعر والاضطراب العام.
وأجبرت التحديات الحالية كيم على الاعتراف علنًا بأن الخطط الاقتصادية السابقة لم تنجح. وتم إصدار خطة خمسية جديدة لتطوير الاقتصاد خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم في يناير، لكن تعليقات كيم خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي انتهى، الخميس، كانت مليئة بالإحباط بسبب كيفية تنفيذ الخطط حتى الآن.
وخلال جلسة، الخميس، أعرب كيم عن أسفه لفشل مجلس الوزراء في دوره كمؤسسة رئيسية لإدارة الاقتصاد، قائلاً إنه كان ينتج خططًا غير عملية مع عدم إظهار "وجهة نظر مبتكرة وتكتيكات واضحة".
