فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش، وحذرت جنرالات الدولة الآسيوية من أنه قد يكون هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية في جعبة واشنطن ردا على الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها استهدفت 8 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، و3 شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا.
لكن واشنطن لم تصل إلى حد إدراج شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (إم.إي.سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.
ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، المعروفة أيضًا باسم بورما، والذين أطاحوا بالحكومة التي يقودها المدنيون واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة على جائزة نوبل، أونغ سان سوكي.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "إن انقلاب الأول من فبراير هجوم مباشر على انتقال ميانمار إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وأضافت يلين: "نحن مستعدون أيضا لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش ميانمار مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش ميانمار أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة".
وأعلن البيت الأبيض أنه لا حاجة إلى أن تكون العقوبات دائمة، وحث جيش ميانمار على "إعادة السلطة على الفور إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلما، وضمان عدم مواجهة المتظاهرين السلميين بالعنف".
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في المدن والبلدات في أكبر مظاهرات في ميانمار منذ أكثر من عقد، وأعادوا إلى الأذهان ذكريات ما يقرب من نصف قرن من حكم الجيش المباشر، الذي تخللته حملات قمع دامية، حتى بدأ الجيش في التخلي عن بعض السلطة في عام 2011.
