جددت المدافعات عن حقوق المرأة في تركيا، دعوتهنّ ومطالبتهن حكومة بلادهنّ بحماية النساء من العنف الأسري، حيث تُظهر آخر الإحصائيات مقتل واحدةٍ منهنّ كلّ يوم على أيدي الرجال، وذلك خلال عام 2020 الماضي.
واعتبرت رئيسة جمعية نسائية محلّية أن "العنف ضد التركيات بلغ أقصى الدرجات"، بعد مقتل 300 امرأة على الأقل خلال عام 2020 وتسجيل 171 حالة وفاة مشبوهة في غضونٍ العام المنصرم أيضاً.
وقالت عدالات كايا رئيسة جمعية "روزا" النسوّية إن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية لقتل الإناث، أولها الوصاية الأسرية وعدم المساواة بين الجنسين وثانيها التشدد الديني وثالثها سياسة الحكومة التي تصنف النساء كمواطنات من الدرجة الثانية".
تظاهرات تطالب بوقف العنف ضد المرأة في تركيا "أرشيفية"
وأضافت لـ"العربية.نت" أن "الحكومة على سبيل المثال، لا تصنف العنف ضد النساء وقتلهنّ كانتهاك لحقوق الإنسان، كما أنها لا تطبّق القوانين المحلية وكذلك الدولية التي تحمي المرأة، وهو أمر يعكس رغبة الدولة في الاستمرار بالعنف، خاصة وأنها تنحاز دائماً إلى جانب الرجل ضد ضحيته".
وكشفت أن "السبب الأبرز لاستمرار قتل النساء هو عدم محاسبة القتلة بالشكل المطلوب"، مشددة على أن "القضاء التركي لا يجري تحقيقاتٍ جدّية في مثل هذه الحوادث، وبالتالي ينجم عن ذلك إفلات الجناة من العقوبات".
وتابعت أن "عدد الضحايا في العام 2020 مثير للقلق، وباعتقادي أن حوادث مقتل النساء سوف تتكرر مع استمرار تهرّب الحكومة من تطبيق وتفعيل اتفاقية اسطنبول التي تتمسّك بها الحركات النسوية في تركيا".
وغالباً ما تشهد تركيا احتجاجات نسائية غاضبة تحمّل مسؤولية مقتل النساء لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن الشرطة تقابلها بالعنف.
ويتهمن التركيات المدافعات عن حقوق المرأة، سلطات بلادهنّ بالتستر على مرتكبي تلك الجرائم والتهرّب من تطبيق بنود اتفاقياتٍ دولية وقّعتها أنقرة قبل سنوات.
وعلى الرغم من أن تركيا لجأت إلى اتخاذ إجراءاتٍ صارمة لحماية النساء، لكن الجمعيات النسوية تؤكد أن كل ذلك "بقي حبراً على ورق"، ففي عام 2012، وسّعت أنقرة قانون العنف المنزلي ليشمل غير المتزوّجات بعدما كان يشمل المتأهلات فقط، لكن ذلك القانون لم يطبّق أيضاً.
والعام الماضي أعلنت أنقرة عن نيتها، الانسحاب من "معاهدة اسطنبول" التي تعد واحدة من جملة اتفاقياتٍ دولية قد تحمي التركيات من العنف.
وأدى ذلك إلى خروج عدد كبير من النساء إلى الشوارع وتنفيذ احتجاجاتٍ غاضبة. وعلى إثرها اعتقلت السلطات الأمنية، العشرات من المشاركات فيها.
