أثارت ثلاث هيئات ومنظمات دينية تتلقى دعماً من تركيا، الكثير من الجدل في فرنسا مجدداً مع رفضها أمس الخميس، حزمة مبادئ أقرها "المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية"، يوم الأحد الماضي بهدف تنظيم شؤون المسلمين والجالية المسلمة على الأراضي الفرنسية.
وقال رامي عزيز المحلل السياسي والباحث المختص بشؤون الشرق الأوسط والإسلام السياسي، إن "المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية مكون من 9 هيئات، وقد وافقت بالأغلبية على حزمة المبادئ نهاية الأسبوع الماضي، لكن الهيئات الثلاث التي رفضت ذلك هي تمثل أقلية داخل المجلس، ولن تستطيع إيقاف تلك الحزمة رغم أنها تحظى بدعم تركي باعتبارها محسوبة على تيار الإسلام السياسي".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "فرنسا شهدت الكثير من الهجمات التي كان يقف خلفها متطرّفون، وقد قال وزير الداخلية الفرنسي إن بلاده تعرّضت لـ 23 هجوما إرهابيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ولذلك كانت باريس بحاجة للتعامل بصرامة مع تلك الهجمات لتجنب تكرارها، ونتيجة ذلك قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التصدي لها قانوناً، لا سيما بعد نحر المعلم الفرنسي صامويل باتي".
تحريض أنقرة والإخوانوتابع أن "الميثاق الذي طالب به ماكرون والذي يُعرف أيضاً بحزمة مبادئ المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية، يهدف لضمان عدم وصول أفكار الجماعات المتطرّفة لمسلمي فرنسا، بمعنى عزل الجالية المسلمة عن تلك الجماعات، بحيث يكون الإسلام في فرنسا شأنا داخليا لا يتأثر بتمويل جهاتٍ خارجية تغيّر من مفاهيم المواطن المسلم الفرنسي".
كما أشار إلى أن "حزمة المبادئ تأتي في هذا التوقيت نتيجة تصاعد وتيرة التطرّف في الآونة الأخيرة، والمساعي الخارجية لاستغلال بعض المسلمين في فرنسا خصوصاً من دول مثل تركيا"، مؤكداً أن "الهيئات الثلاث الرافضة لحزمة المبادئ تفعل ذلك بتحريضٍ من أنقرة وهي تتبع لها ولجماعة الإخوان المسلمين بشكلٍ مباشر وتحصل على تمويلٍ مالي منهما".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية - فرانس برس)
دعم من الحكومة التركية
والهيئات الثلاث الرافضة لتلك الحزمة، هي "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا"، وتُعرف أيضاً بـ"لجنة تنظيم المسلمين الأتراك في فرنسا". وفي كلتا الحالتين تختصر بـ CCMTF وهي الحروف الأولى من تعريفها باللغة الفرنسية، وكانت قد تأسست في الأول من أغسطس عام 2001 وتمارس مهامها منذ ذلك الحين بعد حصولها على ترخيص من السلطات الفرنسية، حيث تدير مئات المساجد.
من باريس(تعبيرية - فرانس برس)
وتحظى "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك" بدعم الحكومة التركية أيضاً، باعتبارها فرعا أجنبيا من "رئاسة الشؤون الدينية التركية"، وهي واحدة من الجمعيات التي تخضع للمراقبة بحسب مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية منذ أن حظرت الأخيرة منظمة "الذئاب الرمادية" التركية المتطرّفة على أراضيها قبل نحو ثلاثة أشهر، لوجود شكوك حول تورطها بممارسة أنشطة "تخريبية"، كالهجوم على الجالية الأرمنية قبل أشهر في مدينة ليون.
أقدم تجمع ديني تركيأما الكيان الثاني، فهو "الاتحاد الإسلامي في فرنسا" والذي يُعرف بالتركية بـ"مللي غوروش"، وهو أقدم تجمع ديني تركي ينشط في فرنسا منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه حصل على ترخيصٍ من السلطات في العام 1995. كما أن أمينه العام فاتح ساريكر هو عضو في المجلس التنفيذي لـ"المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية". وهي في الأصل حركة سياسية دينية انبثقت عنها عدة أحزابٍ سياسية، منها حزب "الرفاه" و"السعادة" والحزب الذي يقوده اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان|، وهو حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في بلاده.
وكانت حركة "إيمان وممارسة" الهيئة الثالثة الرافضة لحزمة المبادئ الفرنسية الجديدة، وهي من بين أكثر الجماعات الدينية تشدداً في فرنسا. وتتواجد بشكلٍ فعلي على الأراضي الفرنسية منذ العام 1968 لكنها حصلت على ترخيصٍ من السلطات عام 1972.
وجمّدت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أصولها المالية قبل نحو 10 سنوات. ووصفت وزارة الداخلية الفرنسية حينها أن الجوامع التي تديرها هذه الحركة تشكل "مشكلة أمنية حقيقية" خاصة في العاصمة باريس.
ويبدو أن تلك الكيانات الدينية المدعومة من قبل أنقرة على الأراضي الفرنسية، بدأت تشكل عائقاً أمام تطبيق حزمة المبادئ التي أقرها "المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية"، للحد من التحريض والكراهية لا سيما بعد مقتل صامويل باتي قبل أشهر على يد متطرّف شيشاني في ضواحي باريس.
مواطن فرنسي من أصولٍ تركيةويعد وجود أشخاص داعمين للرئيس التركي على أعلى هرم "المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية"، السبب الأبرز لتمكن الكيانات الثلاثة والتمسّك برفضها لقرارات المجلس، الأمر الذي لم يكن يحصل في السابق حين كان العرب المغاربة يديرون شؤون المجلس منذ تأسيسه.
وللمرة الأولى في مطلع شهر يوليو من عام 2017، ترأّس أحمد أوغراس، وهو مواطنٌ فرنسي من أصولٍ تركية، رئاسة "المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية"، وهو منصب لم يحظ به من قبل الفرنسيون من أصل تركي.
من فرنسا أرشيفية- فرانس برس
يشار إلى أن الكيانات الثلاثة رفضت أمس في بيانٍ مشترك، حزمة المبادئ التي أقرها "المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية"، بذريعة أنها "تفقد أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة" وأنها تحمل "طابعا اتّهاميا وتهميشيا".
وتنص الحزمة التي طالب بها الرئيس الفرنسي على "مبدأ المساواة بين الرجال والنساء" وعلى "توافق" الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، وتشدد على "رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية" وعلى ضرورة "عدم تدخّل" دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق الرئيس الحالي لـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، المغربي محمد موسوي.
