معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان

في تطوّر قضائي ملفت في لبنان، مرتبط بملف تحويل مسؤولين لبنانيين أموالاً إلى الخارج بمليارات الدولارات، استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد يومين على تبلّغ لبنان رسمياً طلب تعاون من السلطات في سويسرا يتعلّق بتقديم مساعدة قضائيّة حول تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي.

وأعلن حاكم "المركزي" في بيان اليوم الخميس"أنه التقى المدعي العام التمييزي، وقدّم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري.

كما جزم سلامة بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته.

وأضاف "أكدت أنني جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية".

وأفادت "رويترز" "أن حاكم مصرف لبنان سلامة قرر أن يتم الاستماع إليه في سويسرا.

وكان النائب العام التمييزي تسلّم الطلب السويسري من أجل الحصول على تفاصيل ومعلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها الى نحو 400 مليون دولار.

رياض سلامة (أرشيفية- فرانس برس)

أما النيابة العامة المالية فلم تتسلّم حتى الآن الطلب السويسري كما أعلن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"العربية.نت"، مؤكداً "أنهم مستعدّون للتحقيق في ملف التحويلات المالية التي تخصّ الحاكم المركزي فور تسلّمه".

وبحسب معلومات لـ"العربية.نت"، فإن السلطات السويسرية تملك ملفاً كاملاً عن أموال المسؤولين اللبنانيين الموجودة في مصارفها، والخطوة الأولى التي اتّخذتها في اتّجاه حاكم مصرف لبنان لن تكون الأخيرة، وستُستكمل في اتّجاه مسؤولين آخرين".

من أمام البرلمان اللبناني (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، أفادت المعلومات أيضاً أن التحرّك السويسري لن يكون وحيداً، بل سيُستتبع بتحرّك آخر من جانب وزارة الخزانة الأميركية التي كانت المبادرة أوّلاً للتواصل مع السلطات السويسرية طالبةً منها التحرّك على خط تحويلات أموال لمسؤولين لبنانيين، فأبلغتها أنها تعمل على ذلك، وأن ما هو مُنجز حتى الان مرتبط بحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته".

كما أن الإتحاد الأوروبي لن يكون بعيداً بدوره من الإجراء السويسري.

فوفق المعلومات، يعمل الإتحاد على ملف خاص تحت عنوان "تجميد حسابات بتهمة تبييض أموال" لسياسيين ومسؤولين لبنانيين وعائلاتهم في الشأن العام، سواء أكانوا رؤساء، وزراء، نواب حاليين وسابقين وحتى ضباط في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الاخرى ممن تفوق حساباتهم المليون دولار.

من أمام مصرف لبنان(أرشيفية- فرانس برس)

ويأتي الطلب السويسري من ضمن مسعى أوروبي بدفع من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي على رأسهم عضو المجلس نتالي غوليه، يتضمّن إحداث تغييرات جذرية في لبنان تقود الى بناء الجمهورية الثالثة.

ولعل الخطوة الأولى في هذه التغييرات إجراء تحقيقات في الأموال التي حوّلها سياسيين مسؤولين في الشأن العام الى الخارج منذ 17 أوكتوبر/تشرين الأول 2019 تاريخ إنطلاق الحراك الشعبي وحتى قبله.

وبحسب معلومات "العربية.نت"، فإن معظم المسؤولين الفرنسيين باتوا على قناعة بأن الحلّ للأزمة اللبنانية ليس بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من بيروت عقب إنفجار المرفأ، والتي تؤدي على حدّ تعبيرهم إلى "تعويم" الطبقة السياسية التي يُحمّلها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وإنما بخطوات تأتي من الخارج مثل الطلب السويسري من أجل "تسريع" الحلّ".

محتجون أمام مصرف لبنان (فرانس برس)

وفي السياق، أوضح عمر حرفوش، صاحب مبادرة استعادة الاموال المنهوبة لـ"العربية.نت" "أن القانون اللبناني يمنع إستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، من هنا بادرت بالتواصل مع مجلس الشيوخ الفرنسي والقاضي الفرنسي شارل براتس الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على استعادة الأموال المنهوبة، وشكّلنا وفداً وزرنا لبنان منذ أشهر وإلتقينا المعنيين من أجل إعداد قانون خاص لإستعادة الأموال، كما تلقّينا وعداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بتقديم طلب الى السلطات السويسرية والاوروبية للتحقيق بالملف، إلا أنه لم يفِ بذلك".

وأضاف "وعندما لم تتحرّك الحكومة اللبنانية، بادرت كرئيس لحكومة لبنان في المنفى الى توجيه طلب الى السلطات السويسرية للتحقيق في ملف تحويل أموال سياسيين ومسؤولين لبنانيين الى الخارج، كما راسلت كل من وزارة الخزانة الأميركية والإتحاد الأوروبي للتحرّك أيضاً على هذا الخط".

ولم يستبعد حرفوش "أن تتحرّك السلطات الفرنسية في القريب العاجل من ضمن تحقيقات تُجريها مرتبطة بملفات مالية لشخصيات تعمل في الشأن العام ولمؤسسات رسمية كبيرة، منها مصرف لبنان والمصارف الخاصة".

وأكد "أن ملف التحويلات المالية لمسؤولين لبنانيين فُتح على مصراعيه، والبداية مع حاكم مصرف لبنان بإعتباره "المؤتمن" على السياسة المالية للبنان ويملك كل التفاصيل حول سبب الأزمة القائمة".