اليمن يرحب بإعفاءات "الخزانة" عقب تصنيف جماعة الحوثي إرهابية

رحب وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل العمل الإنساني في بلاده عقب تصنيف الولايات المتحدة لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

وأكد بن مبارك، خلال اتصال مرئي أجراه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، حرص الحكومة على الوضع الإنساني في اليمن. وذكّر بأن الحكومة، وعقب صدور القرار الأميركي، قامت بتشكيل لجنة لتطوير آلية للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية.

مخزن مساعدات غاذئية تابع لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء (أرشيفية)

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر جهود العمل الإنساني باليمن "بالتصنيف المستحق" لميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وتوجهات الحكومة لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى تفهم الحكومة لما أبدته المنظمات العاملة في المجال الإنساني باليمن من قلق عقب ذلك التصنيف، لافتاً إلى أن الحكومة ستعزز شراكتها مع المنظمات الإنسانية والوكالات الإغاثية لضمان استمرار العمل الإنساني في اليمن بالصورة المطلوبة.

ولفت إلى أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي لتعديل سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام، لتجنيب اليمن ويلات الحرب والانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيا.

مقاتل حوثي في صنعاء (أرشيفية)

بدوره، أكد وزير الدولة البريطاني على "التقدير والاحترام الكبيرين اللذين تحظيان بهما الحكومة اليمنية في بريطانيا للموقف الشجاع الذي اتخذته عقب الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي"، والتصميم على البقاء في اليمن والقيام بمهامها في خدمة الشعب اليمني.

كما أكد استعداد بريطانيا لتقديم الدعم للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، لافتاً إلى دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس للوصول لتسوية سياسية في اليمن.

ودخل القرار الأميركي بتصنيف ميليشيا الحوثي" جماعة إرهابية" حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. وأعلنت الولايات المتحدة إعفاء منظمات إغاثية من العقوبات المتعلقة بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وشمل الإعفاء من العقوبات المتعلقة باليمن، الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمات أخرى. ويهدف الإعفاء، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة. وفقا للوكالة.