تركيا تعاقب "تويتر" بحظر الإعلانات على منصتها وبإبطائها

حظرت تركيا الإعلانات على منصات "تويتر" و"بريسكوب" و"بينترست" بعدما لم تعين هذه المنصات ممثلين محليين في البلاد بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات نُشرت اليوم الثلاثاء.

وينص القانون، الذي تؤكد جهات عدة أنه يكمم أفواه المعارضة، على أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات، منها الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.

احتجاج في اسطنبول في سبتمبر 2020 على محاكمة صحفيين

وأشارت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية إلى بدء العمل بحظر الإعلانات اليوم الثلاثاء.

وقال عمر فاتح صايان، نائب وزير الاتصالات والبنية التحتية التركي، إن النطاق الترددي لـ"تويتر" و"بينترست" في تركيا سيُخفض بنسبة 50% في أبريل وبنسبة 90% في مايو، ما يجعل استخدام المنصة بطيئاً للغاية.

وكتب صايان على "تويتر": "نحن عازمون على بذل كل ما يتطلبه الأمر لحماية البيانات والخصوصية وحقوق شعبنا.. لن نسمح أبدا بأن تسود الفاشية الرقمية والاستهانة بالقواعد في تركيا"، وذلك في ترديد لتصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

عمر فاتح صايان

من جهتها، انضمت شركة "فيسبوك" أمس الاثنين لشركات أخرى قالت إنها ستعين ممثلين محليين لها في تركيا، لكنها قالت إنها ستسحب الممثل إذا تعرضت لضغوط بشأن المحتوى المسموح نشره على المنصة.

وكانت مواقع "لينكدإن" و"يوتيوب" و"تيك توك" و"ديليموشن" وموقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي" قد وافقت هذه المواقع على إنشاء كيانات قانونية في تركيا.

بموجب القانون - الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي - سيتم تكليف الممثل المحلي لشركات التواصل الاجتماعي بالرد على الطلبات الفردية لإزالة المحتوى الذي ينتهك الخصوصية والحقوق الشخصية في غضون 48 ساعة أو تقديم أسباب للرفض. وستكون الشركة مسؤولة عن الأضرار إذا لم تتم إزالة المحتوى أو حظره في غضون 24 ساعة.

يشترط القانون أيضاً تخزين بيانات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ما يثير مخاوف من قمع حرية التعبير.

وقالت منظمات حقوقية إن قرار شركات التكنولوجيا الدولية بالانصياع للضغط التركي وتعيين ممثلين سيؤدي إلى انتهاكات للحق في الخصوصية والوصول إلى المعلومات في بلد يتم فيه تقييد وسائل الإعلام المستقلة بشدة.

وتقول "جمعية حرية التعبير" إن أكثر من 450 حساب و42 ألف تغريدة تم حظرها في تركيا منذ أكتوبر الماضي.