حكمت محكمة تركية الاثنين على نائبة سابقة من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد بالسجن أكثر من 22 عاما بتهم تتعلق بـ "الإرهاب".
ودانت محكمة في دياربكر (جنوب شرق) ليلى غوفن التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي، ب"الانتماء إلى جماعة إرهابية" ونشر "دعاية" إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
تحت عنوان الإرهابوغالبا ما توجه مثل تلك التهم في البلاد، تحت عنوان الإرهاب لمعارضين يؤيدون الأكراد، أو من يتهم بالضلوع في الانقلاب المزعوم الذي حصل عام 2016.
فمنذ تلك الحادثة نفذت السلطات في البلاد آلاف التوقيفات، كما اعتقلت عشرات الآلاف بتهم الإرهاب.
يشار إلى أن رفع الحصانة عن غوفن الصيف الماضي، كان أثار موجة انتقادات ضد الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أدانت معظم أحزاب المعارضة في البلاد تلك الخطوة ولم يقتصر التنديد على حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي"، بل امتد لحزبي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان.
وكان محامي النائبة قال في مقابلة سابقة مع العربية.نت إن "إدانتها وإسقاط الحصانة النيابية عنها، ومن ثم اعتقالها تمّ وفقاً لقراراتٍ سياسية لا قانونية"، منتقداً سلوك السلطات الأمنية في التعامل معها ومع رفيقها في حزب "الشعوب الديمقراطي"، موسى فارس أوغلاري الذي اُعتقل معها بعد رفع الحصانة النيابية عنه مع نائبٍ آخر عن حزب "الشعب الجمهوري" هو أنيس بربر أوغلو.
