يمثل الوجه البارز في المجتمع المدني التركي المسجون عثمان كافالا، الجمعة، أمام محكمة في اسطنبول بتهم تقول جماعات حقوقية إنها تندرج في إطار جهود الرئيس رجب طيب أردوغان لقمع المعارضة.
وتأتي محاكمة كافالا، البالغ من العمر 63 عاما، في وقت تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كان توقيفه، المستمر من دون إدانة منذ أكثر من 3 سنوات، قانونيا.
كذلك يحاكم الأكاديمي الأميركي هنري باركي، غيابيا، إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في العام 2016.
وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد منذ العام 2003.
رجب طيب أردوغان
ووصف الرئيس التركي كافالا بأنه "ممثل سوروس في تركيا" بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الأولى في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول في أكتوبر 2017.
وكان رجل الأعمال الباريسي المولد، عضوا مؤسسا لمنظمة "أوبن سوسايتي فاونديشن" التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.
وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في فبراير في إطار التظاهرات التي اندلعت العام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في اسطنبول، وشكلت أول تحدٍ جدي لحكم إردوغان.
وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة العام 2016.
ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري عن كافالا" للمرة الأولى في ديسمبر 2019.
ويأتي مثوله أمام المحكمة الجمعة وسط تكهنات بشأن تخفيف محتمل للضغط السياسي والقانوني المفروض على خصوم أردوغان القديمين.
كذلك، يعلق أنصار كافالا آمالهم على جلسة استماع للمحكمة الدستورية بشأن التماس تقدّم به للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. ولا يزال موعد إعلان الحكم غير واضح.
وفي حال إدانته بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري، سيحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة. وتحمل تهمة التجسس عقوبة بالسجن 20 عاما إضافيا.
