تشريع يلزم جونسون بطلب تأجيل "بريكست" لنهاية يناير 2020

قرر مجلس العموم البريطاني، السبت، إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.

وصوت البرلمان البريطاني بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات، لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومة جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار اتفاق "بريكست" الجديد من قبل مجلس العموم.

وبموجب التعديل التشريعي الذي أعده النائب عن حزب المحافظين، أوليفر ليتوين، وأقره مجلس العموم، اليوم، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمدّ أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يناير/كانون أول عام 2020، قبل الساعة الحادية عشرة، بتوقيت لندن.

واللافت أن جونسون صرح، بعيد التصويت، بأنه لن يتفاوض على تأجيل الخروج، مشيراً إلى أن "القانون لا يجبره على ذلك"، بحسب "بي بي سي" البريطانية.

وكان من المفترض أن تشهد جلسة البرلمان البريطاني، اليوم، التصويت على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه جونسون، ولكن مصادقة مجلس العموم على "تشريع ليتوين"، تعني تأجيل التصويت على الاتفاق، حتى يصبح التشريع قانوناً بعد إقراره من قبل مجلس اللوردات.

وبموجب القانون فإن التشريع يعلِّق تصويت النواب على اتفاق بريكست حتى الانتهاء من استكمال تجهيز النصوص التنفيذية اللازمة لبنود الاتفاق.

ويلزم تعديل "ليتوين" القانوني جونسون بتقديم طلب لتأجيل موعد الخروج حتى نهاية يناير/كانون أول، عام 2020، بحلول الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم.

في حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين، وفي حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.

وشهدت اليوم العاصمة البريطانية لندن تظاهرات عارمة من معارضين للخروج من بريكست، حيث يقول الاقتصاديون أن بريكست سيكلف بريطانيا 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وطالب المحتجون بضرورة إجراء استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي.