يتوجه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى تركيا خلال الساعات الـ24 المقبلة سعياً لوقف الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.
وصرح المسؤول، بعد يوم من إعلان بنس عزمه التوجه إلى تركيا دون تحديد الموعد: "سنتوجه إلى أنقرة خلال الساعات الـ24 المقبلة".
وأمس، كان بنس قد أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية الاثنين "وضع حدّ لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".
وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض، إن ترمب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أن "الرئيس (ترمب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم".
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنه سيتوجه إلى تركيا قريباً بطلب من ترمب للبحث في الملف السوري.
وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن الرئيس ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترمب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.
وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
كما أتى تصريح بنس بعيد إصدار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بياناً دان فيه بشدّة الهجوم العسكري التركي "غير المقبول" والذي أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم داعش، مشيراً إلى أن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ "إجراءات" ضد تركيا بسبب "تقويضها" المهمة الدولية لمكافحة التنظيم الارهابي.
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعتزم التركيز على مسعى دبلوماسي لوقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستواصل الضغط على تركيا بينما تقيم الموقف، مشيرا إلى أن في الإمكان زيادة العقوبات إذا لم يتم حل الأزمة.
