أفاد مراسل العربية في نيويورك الجمعة أن عدة أعضاء في مجلس الأمن بدأوا يفكرون جدياً في إمكانية إرسال مراقبين دوليين مسلحين إلى الحديدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار
وأوضح أن تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية هذا الشهر (يونيو)، وبالتالي سيتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفثس في السابع عشر من الشهر، ولكن كثيرون من أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم بريطانيا بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين (أي قوات حفظ سلام مسلحة) إلى اليمن لمراقبة وقف اطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.
إلى ذلك، أشار إلى أن الأمم المتحدة تتحدث بصورة مكثفة إلى الحوثيين لدفعهم إلى التعاون، وقد طلبت وساطة عمان في هذا الشأن للضغط عليهم.
ميليشيا الحوثي ترفض منح المراقبين تأشيرات
كما أكد أن ميليشيات الحوثي ترفض منح ما يسمى بتأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين، تؤهلهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها، موضحاً أن "هناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن."
وتابع قائلاً إن إرسال قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين وبتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة، حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.
ولعل العقبة الأبرز في اتجاه إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن، تكمن في إمكانية عرقلت كل من روسيا والصين هذا التوجه باستخدام الفيتو، بالرغم من جدية البريطانيين والأميركيين في هذا الشأن.
