أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41,3 في المئة.
وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49 في المئة.
وأغلقت صناديق الاقتراع في تونس حيث دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، لثالث انتخابات تشريعية تُجرى منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة، وحالة من الغموض تحيط بالنتائج التي سيفرزها الصندوق، ومخاوف من عزوف شعبي عن التصويت.
ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل 3 أسابيع.
فيما يتنافس في هذه الانتخابات الحاسمة أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعدا في البرلمان، يتوزعون على 1506 قوائم، 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة، وسيكون للحزب الفائز بالأغلبية الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة، ورسم سياسات البلاد لمدة 5 أعوام قادمة.
