قبيل انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتوجب على القادة الأوروبيين اتخاذ موقف منسجم مع القرارات التي جرى الاتفاق حولها في اجتماع أكتوبر الماضي، "حيث وضعنا محددات وشروطا".
إلى ذلك أضاف الرئيس الفرنسي أنه يتوجب على القادة الأوروبيين حماية سيادة الاتحاد واستقرار المنطقة خاصة شرق المتوسط، موضحا "نحن معنيون باستقرار المتوسط من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط مرورا بشرق المتوسط".
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه "سيجري بحث العلاقات مع تركيا والنظر معا في نطاق الموقف الموحد وإرسال إشارة واضحة ومواصلة العمل من أجل حماية القيم والمصالح الأوروبية".
بينما أكد الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه لم يكن بوسع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تقديم تقييم إيجابي لسلوك تركيا، لافتا إلى أن سلوك أنقرة لم يتغير جوهريا بل ازداد سوءا.
إدانة خطاب تركيا العدائيكان مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، أفاد بأن القمة الأوروبية تدرس مشروع قرار أوروبي يدين خطاب تركيا العدائي ضد قادة الاتحاد.
ونقل مراسلنا عن مصدر دبلوماسي قوله إن القمة الأوروبية ستوصي بإدراج شخصيات تركية وكيانات على قائمة العقوبات، كما أن العقوبات الأوروبية المرتقبة تستهدف المسؤولين عن التنقيب شرق المتوسط.
علم تركيا وعلم الاتحاد الأوروبي
كما دان مشروع القرار أنشطة تركيا الأحادية، منتقدا دور أنقرة في ليبيا.
اقتراح مشتركوتقترح اليونان وفرنسا وقبرص حظْرَ مبيعاتِ الأسلحة وتعليق الاتحادِ الجمركي القائمِ مع تركيا وسدَ أفقِ مفاوضاتِ العضويةِ في الاتحاد بصفةٍ نهائية. موقف لا يحظى بأغلبيةِ الدولِ الأعضاء.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.
وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاء نفسها، مشدداً على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها.
كما أشار إلى أن الحوار ممكن بعد تغيير السلوك.
جوزيب بوريل
يذكر أن المجلس الأوروبي يعقد قمة اليوم الخميس وغدا الجمعة، لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.
يذكر أن تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط كانت قد أثارت انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصا بعد توقيع تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.
