"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، عرض المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، تقريراً يوضح تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الوضع الأمني، مشيراً في حديثه إلى مشكلة التهريب عبر الحدود والاشتباكات التي تحصل على معابر سمّاها "معابر الجوع" والتي بدأت تتحول معابر للموت.

وكشف ابراهيم في كلامه الذي نقلته وسائل إعلام محلية لبنانية، إلى ما يجري في الجامعات والتحريض الطائفي وتأثيره على الأمن لا سيما منه ما حصل أخيراً في الجامعة اليسوعية، كذلك عودة الاغتيالات والتصفيات الشخصية داخل المخيمات والانقسامات لا تنذر بالخير أبداً بالنسبة للوضع الأمني في البلاد، منوّها إلى ورود معلومات عن عمليات اغتيال محتملة.

واعتبر أن الإعلان عن مثل هذه العمليات يحوّل الأهداف السهلة إلى صعبة، حيث اعتبر أن استعمال الإعلان في وقته هو من ضمن الخطط الاستباقية.

من انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس

إلى ذلك، أكد أنه من الضروري في هذه المرحلة التنبّه إلى الأمن حالياً، كاشفاً أنه أورد المعطيات الواردة إلى المعنيين بالتهديد الذين اتخذوا بدورهم الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، كان حذّر الخميس الماضي، من أن لبنان بصدد ألا يتمكن من إطعام نفسه مع رفع أزمته المالية من مستوى الفقر والتضخم.

ووصف كليفرلي ما يمر به لبنان بأنها "مشكلة من صنع الإنسان كان يمكن منعها"، لينضم بذلك إلى مجموعة أصوات تحمل النخبة الحاكمة في لبنان مسؤولية التقاعس عن رسم طريق للخروج من الأزمة.

من الاحتجاجات اللبنانية

كما قال كليفرلي، الذي التقى بالمسؤولين اللبنانيين في بيروت، اليوم الخميس، في بيان "الخطر الأكثر إلحاحا هو خطر أمن الغذاء: لبنان على وشك ألا يتمكن من إطعام نفسه"، مضيفاً: "الآن وبعد أشهر من الانفجار، لبنان يتهدده تسونامي صامت. لا بد لزعماء لبنان من التحرك".

يذكر أنه ومنذ العام الماضي، أدى تراجع اقتصادي لم يشهده لبنان من قبل إلى خفض شديد في قيمة العملة المحلية الليرة وشطب وظائف.

كما انتشرت على نطاق واسع في الشهور القليلة الماضية صور أناس يبحثون في حاويات القمامة أو يبيعون متعلقاتهم على الإنترنت من أجل الطعام.

وزاد من معاناة لبنان وشعبه اتساع رقعة تفشي كوفيد-19 وانفجار ضخم في مرفأ بيروت، أودى بحياة 200 تقريبا في أغسطس آب.

احتجاجات في لبنان (أرشيفية - فرانس برس)

إلى ذلك وأمام هذا الوضع الصعب، يتبادل السياسيون في لبنان إلقاء اللوم فيما بينهم، فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قال قبل أيام إن البنك المركزي لا يمكنه مواصلة دعم السلع الأساسية سوى لشهرين آخرين وإن على الدولة أن تخرج بخطة لعلاج الأزمة، فيما اعتبر رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أن رفع الدعم عن السلع الحيوية دون مساعدة الفقراء قد يسبب "انفجارا اجتماعيا".

بدوره، أكد البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الأسبوع الماضي، أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021.