ستستمع لجنة للتحقيق اعتباراً من منتصف ديسمبر لضباط كبار في الجيش السوداني بشأن التفريق الدموي لتظاهرة مؤيدة للديموقراطية في يونيو 2019 أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص، حسبما أفادت، الخميس، وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وكان مسلحون يرتدون بزات عسكرية فرقوا بعنف في الثالث من يونيو 2019 بعد نحو شهرين من سقوط عمر البشير بانتفاضة شعبية غير مسبوقة، بتفريق اعتصام نظمه المتظاهرون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وعبر المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد رحيل البشير عن أسفه لحدوث "أخطاء" بعد أن طلب من قادته "خطة لتفريق" المتظاهرين.
وقال المستشار الإعلامي للفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش، في تصريحات نقلتها الوكالة، الخميس، إن ذلك يشمل "كل أعضاء ما كان يسمى المجلس العسكري الانتقالي الذي تم حله الآن".
وكان البرهان رئيسا لهذه اللجنة التي تم حلها مع إنشاء مجلس السيادة أغسطس 2019، أعلى هيئة للسلطة في السودان، والتي يرأسها منذ ذلك الحين.
ونقلت الوكالة عن اللواء الطاهر أبو هاجة قوله: "حددت اللجنة 16ديسمبر الجاري موعدا لبدء إدلاء الأعضاء بشهادتهم"، موضحا أن الاستدعاءات وصلت إلى المعنيين، الأربعاء.
ويترأس اللجنة نبيل أديب محامي حقوق الإنسان الذي عين في أكتوبر من قبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
ويشكل قمع تظاهرة الثالث من يونيو واحدا من الأحداث الأكثر دموية في الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس السابق البشير، الذي استمر خمسة أشهر وسقط خلاله مئات القتلى، حسب مصادر عدة.
