جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الخميس التأكيد على أن بلاده بلد التسامح، لكنها ترفض الإرهاب ومحاولات تقسيم المجتمع الفرنسي، وتستنكر التمييز بين المواطنين على أساس انتمائهم الديني، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهوداً.
وشدد في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط على أن الدولة الفرنسية ستدافع دوما عن حرية ممارسة الدين الإسلامي أو غيره، عازمة في الوقت عينه على مكافحة التطرّف والإرهاب.
كما اعتبر أن بلاده تواجه إرهاباً مزدوجاً يتمثل في النشاط الذي تمارسه منظمات إرهابية مثل "داعش" والقاعدة، من جهة، والأعمال الإرهابية الفردية من جهة أخرى.
حملة نميمة.. وتصرف تركياإلى ذلك، شدد على أن فرنسا تتعرض لحملة "من القدح والذم والنميمة والاستغلال والكراهية يقودها رؤساء بعض البلدان والمجموعات مستخدمين نفوذ شبكات التواصل الاجتماعي وساعين إلى إيهام الآخرين أن فرنسا وأوروبا تنبذان الإسلام"، وهو أمر غير واقعي.
كما انتقد مساعي تلك الدول التي لم يسمها في التحكم في مسلمي فرنسا. وأضاف أن فرنسا ليست الوحيدة التي شجبت حملات الكراهية والتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، "بل عمد جميع شركائنا الأوروبيين إلى ذلك أيضاً رافضين على سبيل المثال تصرف تركيا لأنهم يعلمون أنه يستهدفهم هم أيضاً"
التمويلات الأجنبيةأما عن التمويلات الأجنبية للجمعيات الدينية، فقال إنه يجب أن تكون شفافة، "لنتأكّد من أنها لا تهدف إلى فرض فكر متطرف".
يأتي هذا بعد أن واجهت فرنسا خلال الفترة الماضية حملة انتقادات وتشويه واسعة قاد جزءا كبيرا منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأبشع الصفات، ما استدعى استنكارا أوروبيا للتصرفات التركية، في وقت تواجه أنقرة عدة مشاكل مع الاتحاد الأوروبي، سواء في ما يتعلق بملف شرق المتوسط وحقوق اليونان وقبرص، أو في الملف الليبي، واللاجئين، وحتى في إقليمم ناغورني كاراباخ.
لكن الأيام الأخيرة، شهدت محاولة أردوغان التراجع عن لهجة التصعيد التي انتهجها سابقا، والعودة إلى تهدئة التوترات التي تصاعدت مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه لا يرى بلاده خارج أوروبا، فيما ردت فرنسا معتبرة أن الأقوال وحدها لا تكفي. وقال لو دريان الأحد الماضي إن بلاده ترى أن التصريحات وحدها لا تكفي، مضيفاً "باريس تنتظر أفعالاً من تركيا وتعتبر أن تصريحات التهدئة لا تكفي".
