عقد مجلس الأمن الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وعقب انتهاء الجلسة المغلقة، التي عقدت عبر الفيديو واستمرت زهاء ساعة وثلث، قال دبلوماسي إفريقي لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ "جنوب إفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الإفريقي بالنتيجة، فإصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف".
أفراد من قوات ولاية أمهرة الإثيوبية في طريقهم لمواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
من جهته قال دبلوماسي أوروبي، مشترطاً بدوره عدم الكشف عن هويته، إنّ "الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين".
وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيغراي، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوغاريك أنّ الاتحاد الإفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعم هذه المقاربة.
وبعيد ظهر الثلاثاء أعرب غوتيريش عن قلقه من هجوم عسكري يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتّحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي.
من تيغراي شمال إثيوبيا
وقال غوتيريش في بيان إنّه "يحثّ قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية" إلى السكّان.
من جهتها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في أثيوبيا وعمليات التمييز بحقّ الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدّرين من تيغراي من بعثتها العاملة في إطار القوة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان.
وكان مجلس الأمن قرّر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصرّ على هذا الموقف أعضاؤه الأوروبيون، وذلك رغم طلب الدول الإفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة إفريقية مزيداً من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي، طلب عدم كشف هويته، إنّ أعضاء المجلس الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وأستونيا، إضافة إلى المملكة المتّحدة) يريدون "إثارة القضية".
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي إفريقي لم يشأ كشف هويته إن "جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين"، التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، "سحبت طلبها لأنّ الموفدين (الأفارقة) الذين تمّ اختيارهم لم يتوجهّوا بعد إلى إثيوبيا".
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن الجمعة أنه تم اختيار 3 رؤساء سابقين موفدين خاصّين إلى إثيوبيا في محاولة وساطة بين طرفي النزاع.
وهؤلاء الموفدون هم يواكيم شيسانو الرئيس السابق لموزمبيق وايلين جونسون سيرليف الرئيس السابقة لليبيريا وغاليما موتلانتي الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، بحسب بيان لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرّقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكنّ تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.
وبعد حوالى 3 أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط الحكومة الفدرالية لـ"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.
