أصدر القضاء التونسي الجمعة، قرارا يمنع بموجبه إجراء أي لقاءات تلفزيونية مع المرشح الرئاسي التونسي السجين، نبيل القروي.
في التفاصيل، أن المحامي عبد العزيز الصيد نشر الجمعة، وثيقة لقرار قاضي التحقيق تؤكد رفض القاضي إجراء حوار تلفزيوني مع القروي.
وقال الصيد في منشوره: "السيد قاضي التحقيق يصدر قرارا بعدم الترخيص في إجراء حوار تلفزي مع المترشح نبيل القروي... أصبح الآن ثابتا أن الدور الثاني سيتم يوم 13 أكتوبر دون مناظرة تلفزية ودون حوار مصوّر… وإن كنت أتفهم هذا القرار من الناحية القانونية… إلا أنني كنت أنتظر من السيد القاضي اجتهادا استثنائيا لحلّ إشكال استثنائي".
بينما كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أكد الجمعة، أن وفد الهيئة الذي التقى الخميس، المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بسجن المرناقية أعلمه أن بإمكانه طلب ترخيص من قاضي التحقيق لإجراء لقاء صحافي أو تلفزيوني مع وسيلة إعلامية.
مقابلة مكتوبة لا مرئية!
من جهة أخرى، يأتي هذا القرار بعد أعلن المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة أن قاضي التحقيق وافق على طلب تقدمت به الوكالة بإجراء مقابلة مع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي.
وقال رشيد خشانة المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية لوكالة رويترز "تقدمنا بطلب لإجراء مقابلة مع القروي واليوم تلقينا من قاضي التحقيق الموافقة على إجراء المقابلة دون أن يتم تحديد أي موعد محدد".
كما أضاف أن الوكالة جاهزة أيضا لبث المقابلة عبر خدمة الفيديو إذا وافق القاضي، إلا أن قرار القضاء صدر ليمنع أي محاولات جديدة لظهور القروي ضمن لقاءات تلفزيونية مصورة.
مسخرة ديمقراطية
يذكر أن المرشح الرئاسي التونسي السجين، نبيل القروي، كان أعلن منذ أيام عن أن الانتخابات ستتحول إلى "مسخرة ديمقراطية" إذا لم يتم الإفراج عنه لخوض الدور الثاني مع منافسه قيس سعيّد.
وكان القضاء التونسي قد رفض، الإفراج عن القروي الموقوف بالسجن منذ 23 آب/أغسطس الماضي بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، رغم إعلان فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وحصوله على 15.5% من أصوات الناخبين.
