بعد أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، نواب كتلة "سائرون" إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن مناطق عدة جنوب العرا، أعلنت الكتلة في وقت لاحق تعليق عضوية نوابها، حتى الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.
وأوضحت الكتلة في بيان أن تعليق العضوية يتوقف على رئيس الحكومة العراقية في حل مطالب المتظاهرين. وشددت على وقوفها مع مطالب المتظاهرين "المشروعة"، داعية المحتجين الحفاظ على سلمية التظاهر وحصر المطالب بالخدمات.
كما طالبت رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ببرنامج حكومي قابل للتطبيق
إلى ذلك، حذرت "سائرون" من "بعض المندسين"، معتبرة أنهم حاولوا تغيير بوصلة التظاهرات.
السيستاني ينتقد
يذكر أن موقف الصدر أتى بعد أن انتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، في وقت سابق الجمعة، الحكومة العراقية بحدة في أعقاب أعمال العنف المميتة التي تجتاح البلاد، وحث كلا من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع "قبل أن يفوت الأوان" مع ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات المناهضة للحكومة هذا الأسبوع إلى 44 قتيلاً.
وألقى السيستاني اللوم على زعماء أكبر كتلتين برلمانيتين على وجه الخصوص، قائلا إنهم فشلوا في الوفاء بوعودهم. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء الشيعية المقدسة: "الحكومة والجهات السياسية لم تفِ بمطالب الشعب بمحاربة الفساد".
كما دعا القادة السياسيين إلى اتخاذ "خطوات عملية وواضحة" نحو مكافحة الفساد، مؤكداً أنه على الحكومة "القيام بواجبها" لتقليل معاناة الناس.
إلى ذلك، كرر اقتراحه بتشكيل لجنة من التكنوقراط المكلفين بتقديم توصيات بشأن محاربة الفساد، كوسيلة للخروج من الأزمة الحالية.
وشهد العراق منذ يوم الثلاثاء، تظاهرات غاضبة ضد الفساد، وتفشي البطالة والمحاصصة بين الأحزاب. وأطلقت قوات الأمن طلقات حية وغازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلة إلى 44، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة وأخرى طبية الجمعة.
