قالت مصر اليوم الثلاثاء إنها أعادت نحو مليوني شخص إلى بطاقات التموين، بعد استبعادهم منذ فبراير/شباط، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تويتر متابعته شخصيا لهذا الأمر الحساس سياسيا.
كان السيسي قال في تغريدة يوم الأحد إنه يتفهم الأثر السلبي لاستبعاد بعض المواطنين من نظام الدعم هذا ودعاهم إلى عدم القلق.
وقالت وزارة التموين في بيان اليوم إن مصر أعادت 1.8 مليون شخص إلى نظام بطاقات التموين اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول "تنفيذا لتكليفات السيسي".
ونشر السيسي على حسابه تغريدتين بعد عطلة نهاية الأسبوع في مصر.
وقال السيسي "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".
وأضاف "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات".
وتجري وزارة التموين منذ فبراير/شباط تدقيقا في نظام بطاقات التموين الضخم بهدف استبعاد من يُعتقد أن دخولهم كبيرة بما يغنيهم عن الحاجة إلى الحصول على بعض السلع الغذائية بأسعار مدعمة.
وتقرر استبعاد البعض بسبب شرائهم سيارات حديثة أو دفعهم مصروفات مدارس كبيرة لأبنائهم أو سدادهم فواتير باهظة نظير بعض الخدمات.
ويوفر نظام بطاقات التموين السلع المدعمة لأكثر من 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان يبلغ نحو 100 مليون.
وتعديل دعم السلع الغذائية أمر بالغ الحساسية في مصر، التي سبق أن شهدت أحداث شغب دامية في 1977 بعد قرار لخفض دعم الخبز.
وتقول الوزارة إن قرارها السابق لإصلاح نظام بطاقات التموين، البالغة تكلفته 86 مليار جنيه سنويا، لم يمس الخبز الذي يعد أهم سلعة غذائية في مصر.
وفي 2016، وقعت مصر برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي يختتم في نوفمبر/تشرين الثاني وتسلمت مصر بموجبه تمويلا كانت بحاجة شديدة إليه، لكنه ارتبط بإصلاحات اقتصادية صارمة. وشدد الصندوق على ضرورة توجيه دعم الغذاء إلى الأشخاص الأكثر احتياجا.
