دعت هيئة الوساطة والحوار الجزائرية المكلّفة بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، في تقرير سلّمته الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال الممكنة مع تعديل قانون الانتخابات، مشيرة إلى أنها لمست قبولا لدى بن صالح عن فكرة رحيل حكومة بدوي التي تعتبر أبرز مطالب الحراك الشعبي.
واقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعي قانونين، أحدهما حول مراجعة قانون الانتخابات والآخر حول تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة بثّه التلفزيون الحكومي.
هيئة الوساطة مع الرئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالحوتؤكد الهيئة، من خلال تقريرها، وجود "اتفاق مبدئي بين المتحاورين على الذهاب لانتخابات رئاسية في آجال معقولة" و "إجماع على اعتماد مقاربة ونهج الحوار كقيمة وأسلوب حضاري أمثل للتوافق"، فضلا عن "ضرورة احترام روح الدستور"، مع لفت الانتباه إلى أن مطلب الطبقة السياسية والمجتمع المدني المتعلق برحيل الحكومة الحالية يظل قائما.
وأضاف البيان أنّ بن صالح كلّف منسّق هذه الهيئة كريم يونس، الرئيس السابق لمجلس النواب، إجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلّة لمراقبة الانتخابات.
"بن صالح لا يعارض رحيل بدوي"
وقال كريم يونس، رئيس لجنة الحوار والوساطة، في ندوة صحفية عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد القادر بن صالح، إن الأخير لم يعارض فكرة رحيل حكومة بدوي "بل لمسنا قبولا لديه".
وأردف قائلا "الأيام القليلة المقبلة ستكشف لنا مصير الحكومة".
يذكر أن رحيل الحكومة كان من بين أهم المقترحات التي تم طرحها في لقاءات اللجنة مع جمعيات وشخصيات وطنية، فضلا عن إنشاء سلطة تنظيم الانتخابات.
ويأتي تسليم الهيئة خلاصة تقريرها للرئيس الموقت بعد أيام من دعوة أطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى إجراء الانتخابات الرئاسيّة قبل نهاية 2019، ومطالبته، ضمنياً، الرئيس الموقت بأن يوقّع قبل 15 أيلول/سبتمبر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كي يتسنّى إجراء الانتخابات في غضون تسعين يوماً من ذلك، أي بحلول منتصف كانون الأوّل/ديسمبر.
هيئة الوساطة مع الرئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالحوكانت "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" شكّلت نهاية تموز/يوليو بهدف التشاور مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وقادة الحركة الاحتجاجية لتحديد سبل إجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة في 2 نيسان/أبريل بضغط من تظاهرات شعبية سلمية غير مسبوقة.
لكن الهيئة تعرضت لانتقادات من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019 والتي طالبت السلطات بتفكيك النظام الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة قبل إجراء أي انتخابات وإنشاء مؤسسات انتقالية.
وكانت الانتخابات الرئاسية مقرّرة أساساً في 4 تموز/يوليو إلاّ أنّ الاستحقاق ألغي لعدم وجود مرشّحين.
كريم يونس وعبد القادر بن صالح
