ميليشيات الحوثي تطرد منظمات إغاثة دولية وتمنع دخول أدوية

أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المخازن الخاصة بمنظمة أطباء بلا حدود الهولندية، في المناطق اليمنية التي مازالت تخضع لسيطرتها، وقررت إحالتها إلى النيابة العامة.

كما منعت طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، تحمل على متنها أدوية إغاثية، من إفراغ حمولتها في مطار صنعاء، ضمن استمرارها في تضييق الخناق على عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية.

منع دخول المنظمة الهولندية لليمن

وبرر وزير الصحة في حكومة الحوثیین الانقلابية، طه المتوكل، هذه الإجراءات، زاعما أن المنظمة الهولندية قدمت "شحنة أدوية منتهية الصلاحية".

وأشار إلى اتخاذ حكومة الميليشيات خطوات بشأن منع دخول المنظمة إلى اليمن بشكل نهائي، إضافة إلى منظمة "هيومن أبل" التي تقرر سابقا منعها من دخول البلاد.

وأكد المتوكل أنهم أعادوا، أمس الخميس، طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية من مطار صنعاء، بحجة أن الأدوية التي تحملها الطائرة على وشك الانتهاء.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده المتوكل مع تجار ومستوردي ومنتجي الأدوية، في صنعاء، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية يمنية.

مزاعم حول صفقات مشبوهة

وهاجم وزير الصحة في حكومة الحوثیین الانقلابية، بشدة المنظمات الإغاثية الدولية، واتهمها بالفساد وعقد "صفقات مشبوهة والإثراء السريع لمسؤولي تلك المنظمات على حساب الشعب اليمني"، وفق تعبيره.

كما أشار إلى طلب منظمة الصليب الأحمر الدولي إتلاف كميات كبيرة من الأدوية المنتهية داخل مخازنها، واتهمها بالتسبب في حرمان الشعب اليمني من الحصول على هذه الأدوية، الأمر الذي أدى إلى انتهاء صلاحيتها داخل المخازن.

ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من المنظمات التي ذكرها وزير صحة الحوثيين للرد على الاتهامات التي وجهها لها.

ضغوط حوثية مستمرة

وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، أكد أن الحوثيين يمارسون ضغطاً مستمراً على الجهات الفاعلة في العمل الإنساني، ولا يحترمون الالتزامات التي تعهدوا بها بتسيير مرور الإغاثة بسرعة ومن دون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين.

ولاحظ الفريق أن ميليشيات الحوثيين أبدت مراراً عدم احترام القانون الدولي الإنساني المطبق على حماية الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية، والبنية التحتية للرعاية الصحة.

وفي عام 2018، استمر الحوثيون في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقتها، بهدف التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي تبريرات، والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشآت.