بعد فتوى إيرانية.. ميليشيا عراقية تهدد باستهداف الأميركيين

هددت ميليشيا عصائب أهل الحق في العراق باستهداف القوات والقنصليات والسفارة الأميركية حال عدم خروجهم من العراق خلال وقت زمني قصير، وذلك استجابة لفتوى المرجع الديني كاظم الحائري.

وقال النائب عن الحركة حسن سالم في بيان إنه "بعد بيان كاظم الحسيني الحائري صار لزاماً علينا العمل على إخراج القوات الأميركية من أرض الوطن وعلى الحكومة العراقية إنذار القوات الأميركية بوقت زمني قصير لإجلاء معداتهم وإخراج جنودهم، وأضاف بعدها سيكونون في مرمى سلاح أبناء المقاومة ابتداءً من السفارة وقنصلياتهم وكل مقراتهم فلا تنطلي علينا بعد اليوم ذرائعهم".

وتابع "لا نريد تدريباً ولا دعماً ولا نقل خبرات".

فتوى الحائري

وكان المرجع الشيعي الموالي للمرشد الإيراني علي الخامنئي، كاظم الحائري قد أصدر، الجمعة فتوى تجيز استهداف القواعد الأميركية في العراق، معتبرا أن بقاء الأخيرة في العراق "حرام شرعاً".

وقال آية الله كاظم الحائري ضمن الفتوى ما نصه: "أقولها كلمة صريحة، وأعلن من موقع المسؤولية الشرعية، عن حرمة إبقاء أي قوة عسكرية أميركية، وتحت أي عنوان كان، من تدريب ومشورة عسكريين أو ذريعة مكافحة الإرهاب... ".

ويعد الحائري المقيم في مدينة قم الإيرانية، وهو من أبرز تلامذة المرجع الراحل محمد باقر الصدر (قتل 1979م)، من المراجع المثيرين للجدل داخل العراق، حيث أفتى بعد سقوط نظام صدام حسين في آذار 2003 بجواز قتل البعثيين، في وقتٍ دعا المرجع الأعلى علي السيستاني إلى تقديم البعثيين "الملطخة أيديهم بالدماء" إلى القضاء العراقي، وفي شباط عام 2011 إثر تصاعد الاحتجاجات المدنية ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أفتى الحائري بحرمة تولي العلمانيين العراقيين لأي منصبٍ في الدولة.

إراقة الدماء

وتعليقاً على فتوى الحائري، قال الشيخ حازم الأسدي (رجل دين شيعي)، إن "فتوى مراجع ولاية الفقيه في إيران، لا تسري بالضرورة على الشأن العراقي، والشيعي تحديداً، لكون شيعة العراق يتبعون مرجعية النجف ممثلة بآية الله علي السيستاني"، مبيناً أن "المدرسة الفقهية النجفية لا تؤمن بمنهج ولاية الفقيه المتبع في إيران".

وأضاف الأسدي لـ"العربية.نت"، إن "مشكلة بعض المراجع الدينيين، لا يعبأون لدماء المسلمين، نتيجة تعصبهم الإيديولوجي والسياسي، لذلك يتورط الكثير منهم في إراقة الدماء"، لافتاً الى أن "شيعة العراق ملتزمون بمنهج مرجعهم الأعلى الذي يشدد على تطبيق القانون العراقي وقيام الدولة الوطنية بعيداً عن المسميات الطائفية والعرقية والمذهبية".