وُجهت انتقادات حادة لوسائل الإعلام القطرية بسبب تجاهلها القضايا الحساسة التي تمس السلطات القطرية وعائلة آل ثاني، رغم أنه خلال شهر فقط تصدرت 3 قضايا عناوين الصحف العالمية ونشرات الأخبار في وسائل الإعلام، وهي تسريب النيويورك تايمز عن تنفيذ الدوحة لتفجيرات في الصومال، والقضية الثانية ما كشفته صحيفة التايمز البريطانية عن استغلال قطر لبنك "الريان" لنشر التطرف، وثالث هذه القضايا اتهام الأخ الأصغر لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني بأمر حارسه الشخصي بقتل شخصين أميركيين.
فضلاً عن قضايا هذا الشهر، فدائما ما تتعمد وسائل الإعلام القطرية خاصة "الجزيرة" تجاهل "الرأي والرأي الآخر" إذا كان يمس سلطات الدوحة وأميرها وعائلته، كما تجاهلت قضية رشوة حمد بن جاسم من بنك باركليز التي تنظرها المحاكم البريطانية حتى الآن، كما لم تأتِ على خبر اعتقال السلطات الكويتية لخلية الإخوان الإرهابية الهاربة من مصر في الكويت.
تسجيل النيويورك تايمز وتورط قطر بتفجير الصومال
أصيب الإعلام القطري بالصمم حيال ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن أن قطر تقف خلف تفجيرات دامية في الصومال.
وفي التفاصيل، نشرت الصحيفة الأميركية تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.
وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.
كذلك أفادت الصحيفة بأن المهندي قال لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو في 18 مايو/أيار الماضي، إن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.
نيويورك تايمز أوضحت أيضا أن المهندي وبن هاشم لم ينكرا التسجيل الصوتي، لكنهما قالا إنهما كانا يتحدثان كمواطنين عاديين وليسا كمسؤولين قطريين.
إلى ذلك، نوّهت الصحيفة بأن السفير القطري لم يُظهر أي رفض أو استنكار لجهة أن القطريين لعبوا دوراً بالتفجيرات في الصومال، وقال المسؤول القطري في المكالمة إن هذه الهجمات تتم حتى يجبروا دولة تناهضها قطر على ترك الصومال.
استغلال بنك الريان
رغم ما نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، في تقرير مطول عن استغلال قطر لبنك الريان في بريطانيا لتقديم خدمات مالية لجهات ومنظمات بريطانية لتمرير أجندة جيوسياسية ودينية متطرفة مستغلة غطاء الدولة الحديثة المنفتحة على الغرب باستثماراتها البراقة، تجاهلت وسائل الإعلام القضية تماما.
ويقدم بنك "الريان" وهو مصرف تسيطر عليه دولة قطر، خدمات مالية لعدة منظمات بريطانية مرتبطة بإسلامويين، وبعض عملاء البنك ممن كانت لديهم حسابات مع البنوك الغربية قد جُمدت أو أغلقت خلال حملة أمنية.
ومن بين عملاء بنك الريان جمعية خيرية محظورة ومصنفة ككيان إرهابي في الولايات المتحدة الأميركية ومجموعات تروج لدعاة متشددين ومسجد يديره أحد قادة حركة حماس.
والمساهمون المتحكمون في البنك هم مؤسسات الدولة القطرية، وأحد مديريه هو عادل مصطفاوي، نائب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم (PSG).
كما تمت الإشارة إلى دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها المزعوم للإرهاب عندما أعلنت عام 2017 كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن مقاطعة قطر حتى وقتنا الحاضر.
بدوره، قال عضو البرلمان من حزب المحافظين زاك غولدسميث، إن دعم قطر "المخزي" للمتطرفين في الشرق الأوسط موثقٌ توثيقًا جيدًا.
وقال: "إذا كانت تستخدم أيضًا ثروتها الكبيرة ووصولها العالمي لتسهيل التطرف هنا في المملكة المتحدة، عندئذ على الحكومة أن تتحرك بسرعة وبحزم".
وتابع "حقيقة أن قطر استثمرت بكثافة في المملكة المتحدة لا ينبغي أن تحميها من التدقيق".
وقامت "ذا تايمز" بتحليل لعملاء الريان بالتعاون مع مركز جمعية هنري جاكسون بشأن التطرف والإرهاب.
وتقوم لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، بالتحقيق مع أربع مجموعات تتعامل مع الريان، مجموعتان منها تخضع لتحقيقات مكتب الاتصالات، أما المجموعة الثالثة فهي منظمات بريطانية متماهية بشكل وثيق مع أهداف جماعة الإخوان، أما أصحاب المجموعة الرابعة فهم منظمات بريطانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف جماعة الإخوان.
الأخ الأصغر لأمير قطر ومحاولة قتل شخصين
وثالث القضايا التي تجاهلها الإعلام القطري خلال هذا الشهر، قضية الأخ الأصغر لأمير قطر واتهامه بمحاولة قتل شخصين أميركيين، حيث أفادت دعوى فيدرالية ممثلة عن الحكومة الأميركية بأن الأخ غير الشقيق لأمير قطر، خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، حاول إجبار حارسه الأميركي على قتل شخصين، كما احتجز طبيباً من كاليفورنيا. وذكرت وسائل إعلام أميركية وبريطانية عدة، من بينها صحيفة التايمز والديلي كولر، أن الادعاء انتهى من التحقيقات بشأن القضية وأن الأخ غير الشقيق لأمير قطر يحاكم الآن في كاليفورنيا بناء على دعوى مرفوعة في محكمة فيدرالية.
وقام مدعٍ آخر في القضية بتقديم ادعاءات مشابهة، حيث قال إنه عمل كطبيب على مدار الساعة لدى شقيق أمير قطر كي يُراقبه أثناء فترات شربه الكحول، مشيراً إلى أن خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، فاضطر في نهاية المطاف للقفز من سور ارتفاعه 18 قدماً كي يهرب.
والمدعى عليه في هذه الدعوى هو خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، أحد الأبناء المدللين للأب حمد، الذي لا يزال يحكم قطر من خلف الستار. وكانت الدعوى قد رفعت في 23 تموز/يوليو في محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا ولم يتم نشرها في الإعلام من قبل.
وكان كل من حارس الأمن الشخصي، ماثيو بيتارد، من ولاية فلوريدا، والطبيب ماثيو أليندي من ولاية كاليفورنيا، قد عملا لصالح خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة بيفرلي هيلز وسافرا معه بشكل منتظم إلى قطر ولندن.
وذكرت الدعوى أنه "خلال فترة عمل بيتارد، طلب منه المُدعى عليه قتل شخصين. ففي حوالي نهاية سبتمبر 2017 ونوفمبر من نفس السنة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، طلب المدعى عليه من بيتارد أن يقتل رجلاً وامرأة رأى أنهما يهددان سمعته الاجتماعية وأمنه الشخصي، إلا أن بيتارد رفض تنفيذ هذه الطلبات غير القانونية".
وكان لخالد أيضاً طبيب يعمل لديه بدوام كامل ويقوم على متابعة مؤشراته الحيوية ومشاكله الصحية. وعمل أليندي لديه من تشرين الأول/أكتوبر 2017 وحتى شباط/فبراير 2018 في لوس أنجلوس وفي الدوحة.
وكان يعمل لديه لمدة 12 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع، بحسب الدعوى التي تنص على أنه في بعض الحالات "عمل أليندي لمدة 20 إلى 36 ساعة متواصلة مع فواصل بسيطة لتناول الوجبات، ودون منحه فرصة للنوم".
كذلك ورد في الدعوى أنه "في 17 ديسمبر 2017 أو تاريخ قريب منه، وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع متواصلة من العمل واستمرار خالد (في شرب الكحول) لـ36 ساعة متواصلة، طلب أليندي يوماً للراحة فوافق عليه المدعى عليه". وتستكمل الدعوى بأنه "خلال فترة الـ36 ساعة المتواصلة، أُجبر أليندي على أن يبقى يقظاً مع المدعى عليه خالد".
لكن عند مغادرته أوقفه حارس أمن مسلح وقال له إن خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني غير رأيه. وبناء على ما ورد في الدعوى القضائية، "أخبر أليندي الحارس بأنه سيغادر سواء بإذن الحارس أو بدونه، فرد عليه الحارس قائلاً كلا، لن تُغادر".
وهرب أليندي من المبنى عن طريق "استخدام بيت كلب الحراسة للتسلق على حائط المبنى".
كما ورد في الدعوى: "ومع أنه كان يعرف بأنه من الممكن أن يتعرض لإصابات خطيرة خلال جهوده للمحافظة على أمنه الشخصي وسلامته وخلال هروبه من الوضع الخطير المهدد لسلامته والذي تسبب فيه المدعى عليه خالد، قام أليندي بالقفز من قمة حائط مبنى المجلس إلى الرصيف الخرساني. وبعد ذلك، تم أخذه إلى المستشفى لإجراء عملية لمعالجة الإصابات الناجمة عن سقوطه من الحائط الذي يصل طوله إلى 18 قدما. وفي 18 فبراير، بعدما استعاد الصحة الكافية التي تمكنه من السفر – على الرغم أنه مازال على العكازات – تم فصل أليندي من الوظيفة من قبل المدعى عليهم".
