أسف وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب لأن “نرى العسكريين المتقاعدين مضطرون إلى التظاهر من أجل تحصيل حقوقهم بسبب التضليل الذي حصل”، معتبرًا أن محاولة العسكريين المتقاعدين تجاوز الأسلاك الشائكة أمام المجلس النيابي أمر غير سليم.
وعبّر بو صعب، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، عن دعمه “العسكريين المتقاعدين لتقديم أي طعن في المجلس الدستوري لأن ذلك حق”، وذلك تعليقًا على ما صدر عن المتقاعدين عن إمكان التوجه إلى المجلس الدستوري للطعن في المواد التي يعتبرونها غير دستورية.
وأوضح بو صعب ألّا تسوية حصلت في الاجتماع الذي حصل بينه وبين عميدين متقاعدين في مجلس النواب، وقال: “اجتمعت مع عميدين بطلب منا ولم تحصل أي صفقة بيننا كما يقال فأنا لست في وارد التآمر مع أي أحد على حق من حقوق العسكريين المتقاعدين، وفي الاجتماع لم يتم أي تفاهم أو اتفاق، فما حصل هو أنني قلت لهما ما البنود المطروحة للتصويت فقط لا غير”.
وأكد أن “المادة التي تتعلق بضريبة الدخل تُناقش وآخر ما توصلنا إليه في لجنة المال والموازنة أن تعني الضريبة أساس الراتب فقط وليس متمماته والتعويضات، وهي لا تطال العسكر والرقيب بل يتأثر فيها الظباط من رتبة العقيد وما فوق”، مشيرًا إلى أن “العسكريين ليسوا مستهدفين وما يتم تطبيقه عليهم يُطبّق على كل الموظفين في الدولة وحاولنا أن نوصل صوتهم في مجلسي الوزراء والنواب”.
وأضاف: “خُفّض الحسم على بند الطبابة من 3 بالمئة الى 1.5%، وأنا لا زلت حتّى اللحظة أعارض الأمر ولكن سنبحث عن طريقة لتعويض الأمر عبر زيادة موازنة الطبابة”.
وشدد على أنه “لن يتم المساس بحقوق أهالي الشهداء العسكريين والمعوقين”، مؤكدًا أنه يقف إلى جانب العسكريين “ولكن عند التصويت في المجلس النيابي بالأكثرية يجب أن نحترم هذا القرار”.
