طرابلسي: الموزانة أقل من عادية

أشار النائب عدنان طرابلسي، في كلمته في الجلسة المسائية من جلسات مناقشة الموازنة، الى “اننا كنا ننتظر موازنة استثنائية فجاءت الموازنة عادية بل وأقل من عادية. وتهرب الحكومة من الأسباب الحقيقية وتبحث عن الأركيلة وفي جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود وجيوب العسكريين المتقاعدين. وتريد أن تخفض النفقات وتزيد من الواردات، فإذ بها تغض الطرف عن الأملاك البحرية، وتدفع مئات ملايين الدولارات بدلات إيجار للمباني الحكومية”.

وسأل: “هل تريدون منا أن نصدق أن لم يعد ثمة نفقات لا حاجة لها؟ وأنه لم يعد ثمة محسوبيات؟ ولم يعد إهدار ولا فساد؟”.

وعن الموازنة قال طرابلسي: “لقد بنت الحكومة مشروع موازنة 2019 على بعض الحسابات غير الدقيقة، وقالت إنها ستخفض العجز والنفقات وستزيد الإيرادات ولكن التجارب الماضية تجعلنا نشك في هذه القدرة. والحسابات غير الدقيقة للحكومة، لا تنحصر بالسيناريوهات المتصلة بالنفقات والإيرادات بل وتشمل تقديرات النمو الاقتصادي أيضا حيث لم تنظر إلى الأثر الناتج عن السياسات النقدية الانكماشية والسياسات التقشفية الواردة في الموازنة التي تخفف من إنفاق الحكومة، ولا الزيادات الضرائبية التي ستدفع إلى المزيد من الانكماش. فوق ذلك كله فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن اقتصاد لبنان لن ينمو في السنة الجارية بل سيتقلص بنسبة 1 في المئة”.

وأضاف: “تقول الحكومة إنها تريد محاربة الفساد ولكننا نسمع كلاما ولا نرى أفعالا جدية توصل إلى الهدف المنشود. فأين هي قطوعات حسابات الأعوام الماضية؟ وأين أصبح الحديث عن مليارات الدولارات الضائعة؟”.

وعن موضوع اللاجئين الفلسطينيين، قال: “وأخيرا ظن البعض أو توهم أو يريد أن يوهمنا أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو سبب أزماتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وأن اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية لدى اللبنانيين، وهي سبب إقفال مئات المعامل والمؤسسات التجارية، وهي سبب هجرة الشباب والأسر اللبنانية وهجرة الأدمغة والطاقات، ولا أدري إن كان هذا البعض يظن أن هذه اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الإهدار والفساد في لبنان”.

وأضاف: “وقد يظن البعض أن محاربة التوطين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بمحاربة الفلسطينيين أنفسهم وجعلهم يختنقون مزيد اختناق. وقد نسي أو يتناسى هؤلاء أن الحل في مكان آخر، وأن أهلنا الفلسطينيين مجمعون على رفض التوطين ومتمسكون بفلسطين ولكنهم يريدون أن يعيشوا بكرامتهم ويحصلوا قوت أولادهم. ويتناسى هؤلاء الودائع الفلسطينية في المصارف اللبنانية، والتحويلات المالية التي يرسلها الفلسطينيون في دول الشتات إلى أهاليهم في لبنان. ويكفي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني من ظلم وقهر، فلا تقهروا هذا الشعب في بلد المقاومة والتحرير”. ودعا “الحكومة إلى النظر في هذه الأزمة الطارئة في أسرع وقت، قبل استفحالها وقبل فوات الأوان”.

وتابع: “في كثير من دول العالم، عندما يستشعرون حاجة اقتصادية أو إنمائية ما، يجتمعون ويبحثون ويقررون وينفذون. أما في لبنان فما أكثر الضجيج والأقوال وما أقل الإفعال. لا شك أن الموازنة سيجري إقرارها، ولا شك أن الكثير من الملاحظات المهمة التي أبداها الزملاء النواب في شأن الفساد والاهتراء والمحسوبيات سيضرب بها عرض الحائط. ولكن ماذا بعد إقرار الموازنة؟ ألا تلاحظون معي أننا كثيرا ما ننشغل بالمناكفات والمساجلات السياسية والحزبية فيما الشعب يبحث عن لقمة العيش؟”.

وختم: “قريبا ستعود الحكومة إلى الاجتماع كما نتوقع لكن القصة ليست قصة اجتماعات حيث تبين حتى الآن أن حكومة (إلى العمل) ما زالت في بداية مسار العمل وعلى رغم مضي أشهر على تشكيلها. هل سيكون الأداء الحكومي ما بعد إقرار الموازنة مختلفا عما كان عليه قبل إقرارها؟. نتمنى ألا يكون هذا الأداء كما هو حال الكهرباء والمياه وأمور أخرى. وأخيرا، إن الحكومة تضعنا أمام خيارات صعبة مرة، وفي كل الأحوال نتمنى لها النجاح والتوفيق”.