“التربية” توضح قانونية تكليف المدير العام للتعليم المهني هنادي بري

ردّ المكتب الإعلامي لوزارة التربية على “الحملات التي تناولت شغور مركز المدير العام للتعليم المهني والتقني باستقالة المديرة العامة بالتكليف سلام يونس”.

وقال، في بيان: “إزاء ما تداولته وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي في شأن ملء المركز الشاغر بتكليف الدكتورة هنادي بري بهذا الموقع، وفي الوقت الذي يجري وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب حركة إصلاحية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، تتناول في أحد جوانبها موضوع الامتحانات الرسمية في هذا القطاع، بحيث يعمل على خفض كلفة هذه الامتحانات واختصار عدد اللجان وبالتالي خفض قيمة مخصصاتها، جاءت استقالة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام يونس لتشكل على مشارف الامتحانات الرسمية تحديا ينبغي التعامل معه بسرعة ودراية كيلا تربك الامتحانات أو تتعرقل انطلاقتها. وقد جاء قرار تكليف الدكتورة هنادي بري إلى حين صدور مرسوم تعيين مدير عام أصيل استنادا إلى خبرتها في هذا المجال كمديرة لمعهد التمريض الفني في بئر حسن”.

وأشار إلى أنه تم تكليف بري استنادا إلى النقاط القانونية الآتية:

أولا: إن المادة الثامنة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تلحظ المشاريع المشتركة التي يحق لهذه المديرية العامة أن تشترك في تنفيذها مع مؤسسات عامة أو خاصة، كون هذه المشاريع تدخل في نطاق اختصاص هذه المديرية العامة وأن هذه المادة تلحظ أيضا إنشاء لجنة تنفيذية لهذه المشاريع لا يقل عدد الأعضاء في كل منها عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة.

ثانيا: أن المشاريع المشتركة التي يمكن إنشاؤها بالاستناد إلى القانون المبين رقمه وتاريخه في البند أعلاه منظمة بموجب قرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي تحت الرقم 326/2005 بتاريخ 14/12/2005.

ثالثا: وفقا للمادة 15 من قرار تنظيم إنشاء المشاريع المشتركة فإن شروط التعيين الخاصة المحددة في القوانين والأنظمة التي ترعى تعيين الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لكل سلك أو فئة أو رتبة، هي التي تعتمد للتسميات وللتعيين في المشاريع المشتركة، وتعتمد للتعاقد مع الأشخاص العاملين في هذه المشاريع الشروط المحددة، والأصول المتبعة في الإدارات العامة،  وأن عددا من موظفي ملاك المديرية العامة موضع البحث يلحقون بهذه المشاريع وفق الأصول التي تتبع لإلحاقهم بالمدارس وبالمعاهد الفنية الرسمية. وأن مديري المعاهد المنشأة في إطار المشاريع المشتركة يخضعون للنظام ذاته الذي يخضع له مديرو المعاهد التي تكون منشأة ضمن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ويخضع العاملون في المشاريع موضع البحث لما يخضع له سائر الموظفين من أحكام ملحوظة في نظام الموظفين لجهة العقوبات التأديبية ولجهة الإجازات.

رابعا: إن مقتضيات حسن سير العمل في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تستدعي الاستعانة بالعاملين في المشاريع المشتركة، وبالتالي إمكان تكليفهم بالمهام التي يكونون حائزين المؤهلات المطلوبة للقيام بها وفي عدادها، وعند الاقتضاء، المهام التي ينيطها القانون بالمدير العام للتعليم المهني والتقني”.

ونظرا لانطباق هذه الشروط على الدكتورة هنادي بري فقد تم تكليفها”.