اجتمعت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب للبحث في نتائج “التقويم الوطني لأخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب” في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
افتتح اللواء عثمان الجلسة ورحب بالحضور، مبينا “التحديات التي تتطلبها عملية مكافحة تمويل الإرهاب”.
ثم ذكّر المدير التنفيذي في هيئة التحقيق الخاصة بـ”نتائج التقويم الوطني لأخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الأول (عام 2014) طارق زهران، وبالاستراتيجيات التي انبثقت منه”.
وعرض “أبرز التهديدات والثغرات التي أظهرها التقويم الوطني الثاني (عام 2019) المنجز بالتعاون مع جهات معنية من القطاعين العام والخاص وفق منهجية محددة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية الوطنية المتضمنة إجراءات وخطوات للحد من أخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وحضر الاجتماع المديرة العامة في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، القاضيان أيمن أحمد وأنجيلا داغر ممثلين لوزارة العدل، المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان ممثلا النيابة العامة التمييزية، السكرتيرة شانتال باسيم ممثلة وزارة الخارجية والمغتربين، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بطرس كنعان، المقدم عبدو يعقوب ممثلا وزارة الدفاع، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن العقيد جان عواد، العميد الإداري جوني الصيصة ممثلا للمديرية العامة للأمن العام، العقيد سمير البستاني والرائد إيلي خزاقة عن المديرية العامة لأمن الدولة، العقيد حبيب بجاني ممثلا المديرية العامة للجمارك بالإضافة إلى أمانة سر اللجنة المكونة من: رئيس شعبة العديد العميد الإداري موسى كرنيب عن قوى الأمن الداخلي، ورشيد الطقش وميريام خيرالله عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
