يبلغ عدد المدارس الخاصة المجانية 366 مدرسة تضم حاليا 140,312 طالبا، هذه المدارس ابتدائية (تابع معظمها لمؤسسات وجمعيات دينية إسلامية ومسيحية) حصلت على التراخيص في حقبة الخمسينات والستينات لسد النقص الحاصل في عدد المدارس الرسمية، فهي يفترض أن تتواجد حيث لا وجود للمدرسة الرسمية، بحسب “الدولية للمعلومات”.
وتستفيد هذه المدارس، بحسب الدولية للمعلومات، من مساهمة من الدولة بنسبة تصل إلى 160% من الحد الأدنى للأجور عن كل تلميذ سجل لديها (أي 1.080 مليون ليرة للطالب الواحد) وذلك تبعا لعدد الأساتذة المسجلين في الملاك، أي أن النسبة ترتفع أو تنخفض وفقا لعدد الأساتذة في الملاك. وتصل مساهمة الدولة الإجمالية إلى نحو 151 مليار ليرة سنويا.
وتعاني هذه المدارس حاليا من خطر كبير لأنها لم تستوفِ من الدولة مخصصاتها لأربع سنوات على التوالي وتعمل الحكومة على تخفيض موازنتها. وتكافح للاستمرار في رسالتها رغم الضائقة المادية، وأحيانا كثيرة بدعم من المدرسة الأم. إلا أن البعض منها استسلم أمام الواقع المرّ. ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدرسة راهبات القلبين الاقدسين قرنة شهوان، مدرسة مار جرجس – القليعة لراهبات مار يوسف دو ليون التي تقفل أبوابها أمام الطلاب في العام الدراسي المقبل. كما أن مدرسة مار منصور في برج حمود، مهددة بالإقفال، كما أكدت مديرة المدرسة كلير السعيد خلال حفل تخرج الطلاب.
أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أكد لـ”المركزية” “أن “تخفيض مخصصات المدارس المجانية يطال المعلمين والأهل والتلامذة والمدارس، لأن الموازنة كما وضعت، والتي تقضي بموجبها تخصيص اعتمادات مالية توزع كل سنة على عدد التلامذة الموجودين في المدارس المجانية غير منطقية”، لافتا إلى “أن هناك قانونا يحدد النسبة المفترض أن تدفعها الدولة للمدارس المجانية لقاء تعليم التلامذة”.
وشدد الأب عازار على أن “الدولة تتدخل في موضوع يؤذي الجميع”. وتساءل: “ما سيكون وضع المدارس والأهل في حال لم تصدر الموازنة لسبب أو لآخر، فهل يبقون في الانتظار؟ وإذا كان الاعتماد مثلا أقل من المطلوب، كأن يرصدوا مثلا مليار ليرة لبنانية لهذه السنة و500 مليون في السنة المقبلة، فأين هي الثوابت في الموضوع؟ إذ يفترض على القوانين تثبيت الأمور”.
وأضاف: “والأمر الأخطر هو اقتراح: “وينسحب على السنتين المدرسيتين 2017 -2018 -2019″، أي أنهم يعطون مفعولا رجعيا للقوانين، في حين يعتبر المفعول الرجعي بدعة في التشريع ولا يجوز بخاصة أن المدارس المجانية سددت ما يتوجب عليها للمعلمين، فكيف ستستوفي هذا الأمر، هل تطلب من المعلمين إعادة الأموال؟”.
وتمنّى على المعنيين “ألا يقولوا لنا انهم يريدون إيقاف المدرسة المجانية لدعم المدرسة الرسمية”، مؤكدا أن “المدرسة المجانية توفر على الدولة أكثر مما توفره المدرسة الرسمية. إذ تبلغ كلفة التلميذ في المدرسة الرسمية بين 4 ملايين ليرة و8 ملايين ليرة في حين تبلغ مليون و80 الف ليرة لبنانية في المدرسة المجانية. من يوفر على الدولة؟”
وطالب الأب عازار “بتطبيق البطاقة التربوية أي مجانية التعليم وتفعيل الشراكة بين الدولة والمؤسسات الخاصة التي تلتزم القوانين، لأننا لا نغطي أي مدرسة لا تحترم القوانين ولا تلتزم بها، طبعا القوانين العادلة والمعروفة والمرعية الإجراء إلا إذا كان هناك قوانين جائرة كالقانون 46”.
فهل تبادر الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها ودفع مستحقات هذه المدارس، كي تستمر في عطاءاتها التربوية؟
