أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان “انطلاق حملات التفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبموآزرة من قوى الأمن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية”، مضيفا:” وتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات والعدل ومع المدعين العامين ومع الأجهزة الأمنية من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن دولة والبلديات ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنه “مخطئ من يراهن على الوقت كي تنفّس الخطة ومخطئ من يعتقد أن نفسنا قصير وسوف نتعب. فلن نتعب من تطبيق القانون ومن حماية حقوق اليد العاملة اللبنانية”، مؤكدا أن “أبواب الوزارة ما زالت مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات لتسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على إجازات عمل إذا كان القانون يسمح لهم بذلك”.
وأكد أنه “ابتداء من اليوم لا تهاون مع أي مخالفة للقانون يتم ضبطها من قبل مفتشينا، لا تهدروا الوقت وتقوموا بأي وساطة لتجنب التفتيش أو إلغاء محضر بمخالفة أو لأي سبب آخر. أكرر أن هدفنا ليس وقف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية بل تنظيمها وحصولها على إجازة عمل حيث يجيز لها القانون ذلك. وكذلك هدفنا إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها”.
وأردف: “إننا نلمس تجاوبا مع الخطة من خلال إقدام عدد كبير من المؤسسات والشركات على توظيف عمال لبنانيين خلال الأسابيع الماضية ولقد تم توظيف مئات اللبنانيين. توزع 25 مفتشا و9 رؤساء دوائر على عدة مناطق وكل يوم سنكون بمناطق جديدة. وكان التفتيش في9 مناطق: الغبيري، الحمرا، جونية، برالياس، دورِس، الدوير، صيدا، حلبا وطرابلس بموازرة قوى الأمن الداخلي وبالتعاون مع مفتشي الضمان والبلديات، وكانوا على تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة”.
وكشف عن “النتيجة بالأرقام: 20 إقفالا، 129 ضبطا، 24 إنذارا و41 مؤسسة وضعها قانوني والمجموع العام للمؤسسات والمحلات التي زارها التفتيش 214”.
وأشاد بـ”الكفاءات الموجودة في الوزارة، مؤكدا أن “هناك طاقات في الإدارة اللبنانية ولكن المهم أن نعطيها الفرصة كي تشتغل ونحميها من الضغوطات والتدخلات السياسية”.
وقال: “صحيح أن هناك الكثير من المحال التي عندها يد عاملة غير شرعية أقفلت تلقائيا بمجرد أنها علمت أن مفتشينا على الأرض ولكن أدعوها كي تسوي وضعها وذلك من الأفضل والأوفر لها قبل أن ترتفع الرسوم مع الموازنة الجديدة. ومفتشيو الوزارة سيزورون هذه محلات مجددا فافضل لها أن تلتزم بالقانون. مكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية، ككرة الثلج انطلقت وستكبر، وما من شي يوقفها لأن سلاحها القانون والمصلحة الوطنية”.
وختم: “ندرك جيدا أن المسيرة طويلة وغير سهلة ولكننا مصرون على تطبيق القانون بكل مسؤولية ورصانة واحترام للناس. هذا وعدنا للشعب اللبناني والأيام ستشهد على هذا وعد”.
