أشار وزير المالية علي حسن خليل إلى أن “بغض النظر عن تقرير صندوق النقد الدولي، نحن بحاجة إلى القيام بخطوات إصلاحية بنيوية لترشيد الإنفاق العام في قطاعات الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي، وإلى إجراءات إصلاحية في الإدارة”، موضحًا أن “موازنة 2019 غير كافية لتحقيق كل الإصلاحات، لكنها مقدمة جيدة بما توصلنا إليه”.
وأشار حسن خليل، في حديث تلفزيوني، إلى أن “في موضوع الجيش، لم يكن هناك مشكلة بل اختلاف في وجهات النظر والأمر سيحسم في الجلسة الأخيرة، وسيتم الالتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز”، مؤكدًا “أننا لسنا بلدًا مفلسًا، وأن هناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. ونحن قادرون على الصمود والاستمرار، لكن هذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءًا من موازنة 2019، ويبقى الاستقرار السياسي أساسيًا للحفاظ على ثقة المستثمرين”.
وأضاف: “لسنا على شفير الانهيار وإن كنا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر. إننا واثقون من قدرتنا على الاستمرار، نحن لسنا في عالم يمكننا فيه تجاوز آراء المؤسسات الدولية لكننا على علاقة تنسيق وتكامل بين المصرف المركزي والحكومة، وهناك نقاش داخلي وتقويم لما يحصل وإذا كان من ملاحظات فهي تعطى حيث يجب أن تعطى”.
وعن العقوبات الأميركية على “حزب الله”، قال حسن خليل: “العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها “حزب الله”، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي، ونحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات، ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات”.
وعن حادثة قبرشمون، أشار إلى أن “موقفنا كان واضحًا في المجلس الأعلى للدفاع، وقد عبّرت بوضوح عن الموقف الذي كلّفني الرئيس نبيه بري بإيصاله، فالقضية يجب أن تعالج على ثلاثة محاور: أمنية وقضائية وسياسة، وليس من خلال محور واحد، والتحرك اليوم يتم على المحاور الثلاثة”.
وطمأن إلى “أننا نسير باتجاه حل يضمن أن يتخذ القانون مجراه، وفي ما يتعلق بهذه الحادثة، أنا على تواصل مع كل القوى، والاتجاه الآن هو لإيجاد مخارج تحفظ المسار القضائي وتعزز الاستقرار الأمني”، لافتًا إلى أن “الانفراج على مستوى انعقاد الحكومة يطمئن إلى وجود خطوات حل جدية خلال الساعات المقبلة”.
وأكد أن “العلاقة مع الوزير جبران باسيل و”التيار الوطني الحر” غير مرتبطة بما حصل في الجبل”، مشيرًا إلى أن “هناك مسارًا بدأ مع تشكيل الحكومة الحالية وهي باتجاه مطّرد نحو الإيجابية، وهو مرحّب به في الجنوب. أما المواقف فتعود إلى تقدير كل شخصية لكيفية إدارة مواقفها”.
ورأى أنه “من المبكر جدًا الحديث عن خيارات بالنسبة لرئاسة الجمهورية، ويكون جاهلًا بالسياسة كل من يعتقد بأنه يستطيع اليوم حسم ما يرتبط بخيارات رئاسية. هناك حرية لكل الأطراف أن تتحرّك، لكن من المبكر جدًا بالنسبة إلينا الحديث حول هذا الموضوع”.
وختم: “إنه شرف للرئيس بري أن يكون قادرًا على حل الخلافات بين الجميع، ونحن نتحرّك لأننا نستشعر مخاطر حقيقية تحصل في المنطقة لناحية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتغييرات في الجغرافيا السياسية وتغييرات في صيغة الانظمة وإدارة المنطقة. هذا سبب رئيسي لحركتنا باتجاه المصالحات الداخلية”.
