أشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان إلى أن “الوزارة تعنى بالشؤون والحقوق الاجتماعية التي لا تزال مجتمعاتنا العربية مقصرة فيها بعض الشيء”، مشيرا إلى أن “هناك خطوات عدة تظهر بارقة أمل وجهودا جبارة ومستمرة في سبيل الحفاظ على حقوق المرأة والمطالبة بحقوق أكثر”.
وأكد، خلال افتتاحه ورشة عمل في الوزارة عن “الجندرة في الاستجابة للازمة السورية والاستثمار في المجتمع المضيف والتحديات التي تواجهها المشاريع القائمة”، أن “مشروع تحقيق الحقوق وترسيخها أمر طبيعي وإلهي، فحقوق الإنسان ليست منة من أحد”، لافتا إلى أن “حقوق المرأة والطفل تندرج ضمن حقوق الإنسان التي تقتضي المساواة والحماية والمشاركة، وفي المجتمعات التي هي على طريق التقدم يجب التركيز على هذه المواضيع وتعزيز تطبيقها من خلال القوانين”.
وشدد على أن “لبنان لم يكن مقصرا في هذا الموضوع، والمجلس النيابي كذلك لاسيما من حيث ترسيخ حقوق الطفل والمرأة عبر سلسلة قوانين أقرها ولا يزال يقرها بشكل دائم ويعزز مراسيمها التطبيقية”.
وتطرق إلى “الأزمات الاجتماعية التي تمر بها الدول العربية في ظل الحروب والتوترات التي تهددنا، كضمان الشيخوخة وملف ذوي الاحتياجات الخاصة”، موضحا أن “الدولة تاريخيا لم تتول زمام الأمر وألقت المسؤولية على الجمعيات ومؤسسات الرعاية الخاصة”.
وتحدث عن “الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع التي تعنى بهم الشؤون الاجتماعية عبر الجمعيات ومؤسسات الرعاية، كالأيتام والنساء المعنفات والمسنين والسجينات وذوي الإعاقة”، مشددا على أن “الدولة أمام تحد كبير يقضي بالوقوف إلى جانب هذه المؤسسات التي تمر بأوضاع صعبة”، ومؤكدا أنه “في صلب معركة للوصول إلى موازنة أكبر لوزارة الشؤون لتساعد هذه المؤسسات بشكل يفي حاجاتها”.
وتوقف عند “برنامج دعم الأسر الاكثر فقرا”، معتبرا أنه “برنامج حيوي يؤثر بشكل كبير على النساء إذ هناك عائلات من دون معيل”، لافتا إلى أن “البرنامج ليس مثاليا ويحتاج إلى تطوير ولكنه موجود ويستفيد منه عدد كبير من اللبنانيين”.
وكشف عن “استراتيجية وطنية توضع بالتعاون مع اليونيسيف والوزارات المعنية للوصول إلى استراتيجية تؤمن أوسع شبكة من الأمان الاجتماعي في لبنان”.
وأكد “عمق الشراكة وأهميتها مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية في لبنان والتي أثبتت فعاليتها من حيث الخطط والدعم المادي لتطال أكبر شريحة ممكنة من لللبنانيين”، وركز على “ضرورة تمتين هذه العلاقة وتعزيز التنسيق لضمان تكامل الجهود والمبادرات المنفذة على المستوى الوطني، بما يؤمن الإفادة الأمثل من الخدمات والبرامج”.
كما تحدث عن برنامج الاستجابة للأزمة السورية والذي يهتم بالنازحين عبر التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى أن “الشؤون الاجتماعية تعد صلة الوصل بين المنظمات الدولية والنازحين السوريين”.
وشرح مهام مشروع دعم المجتمعات المضيفة التي تأثرت جراء سنوات من النزوح السوري وتداعياته، مذكرا بأن “لبنان يستقبل النسبة الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة ما خلف أعباء لم تعد اقتصادية واجتماعية تستدعي بذل الجهود الجبارة وتوفير الدعم الدولي اللازم لاحتوائه في وقت يستمر لوحده في معالجة الأزمة”، موضحا أن “البنى التحتية في لبنان استهلكت بشكل كبير بعد أن بات يستقبل أكثر من ربع عدده من بين نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين”.
وخان: “هذا البرنامج يساعد المجتمعات المضيفة على الإنماء المحلي بالتنسيق مع البلديات كي تستمر بالمقومات الحياتية”، مضيفا: “الدولة اللبنانية في صدد وضع خطة مع المجتمع الدولي لعودة النازحين إلى بلدهم، ولكن هذا الملف له جوانب أمنية وسياسية وقانونية”.
