رأى “حراك العسكريين المتقاعدين” أنه “كسب الرهان في إعادة تشكيل الهيئة الجامعة لممثلي المحافظات والأقضية كافة، فأثبت هذا الحراك الواعد وطنيا ومطلبيا عدالة قضيته، وثباته خلف مطالبه المحقة، ودوره الوطني الجامع والعابر للمناطق والطوائف والمذاهب”.
وقال الحراك، في بيان: “ممثلو المحافظات والأقضية والمجموعات بغالبيتهم المطلقة، اجتمعوا مساء الاثنين، وأعلنوا شرعية لقائهم التمثيلي للحراك العسكري، وسعيهم إلى استكمال تكوين هيئة التنسيق الجديدة، وفق رؤية وطنية جامعة، ونهج قيادي ديمقراطي حازم، وانفتاح على كل مكونات العسكريين المتقاعدين، وبخاصة رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، ومشاركة كاملة من أجنحته الأساسية: الضباط والرتباء والأفراد”.
وأضاف: “الاجتماع الذي ضم كل الأسلاك العسكرية، عقد في الحدث، وتداول الحاضرون في الأجواء الوطنية عامة، وناقشوا أهم القضايا المطلبية التي تهم العسكريين المتقاعدين، وأعادوا تقييم تحركاتهم السابقة”.
ودعا إلى “استكمال التحضير للمواجهات مع السلطة المتعنتة التي، وبدلا من أن تنصف اللبنانيين جميعا، تنكّل بالعسكريين وبالمتقاعدين منهم، معرّضةً البلاد لأقسى أنواع المخاطر والأعباء والفوضى”.
وأشار الحراك إلى أن المجتمعين فوّضوا “لجنة تنفيذية مصغرة منهم، مؤلفة من بعض الضباط والرتباء الأعضاء، لتحديد التحركات المقبلة، وبخاصة التحركات الطارئة منها، على أن يبلغ كل الأعضاء وبتطورات الموقف تباعا، لتصويب المسار عند الضرورة”.
ودعا المجتمعون “كل الرفاق في المحافظات والأقضية إلى الشروع في ورشة تشكيل هيئات تنسيق فرعية في المناطق، لتتولى متابعة الملفات الأساسية التي تعزز مناعة الحراك وقوته، وبخاصة ملف توحيد الصفوف، وتنسيق التحركات، وضبط الخطاب الإعلامي ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، داخل الحراك وخارجه، والتخطيط لدور الحراك مطلبيا ومناطقيا ووطنيا”.
وأثنى المجتمعون على “الدور الذي أداه الضباط والرتباء جميعا في التحركات والنشاطات السابقة، وبصورة خاصة اللجنة اللوجستية”، وقرروا الدعوة إلى “تفعيل لجنة الاعلام المركزية، ولجان الاعلام والتواصل في المحافظات والأقضية، وإنشاء لجنة انضباط لضمان سلامة التظاهرات والاعتصامات، ومنع إحراق الإطارات المطاطية وارتكاب المخالفات أو الأخطاء مع المواطنين”.
وذكّروا “كل الرفاق في حراك العسكريين المتقاعدين بقواعد المناقبية العسكرية، التي تمنع أي إساءة إلى أي شخص يخالفنا الرأي سواء في اجتماعاتنا، أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال التظاهرات”، كما أكدوا “مقاطعة أي ضابط أو رتيب أو فرد، مهما علا شأنه، يخالف أصول التربية العسكرية والخلقية التي نشأنا عليها، فالعدالة والإحترام والإلتزام، هي ضمانة نجاحنا واستمرارنا، وهي محط أنظار مواطنينا ورهانهم علينا”.
وحيا حراك العسكريين المتقاعدين “الأخوة كافة في الجيش والقوى الأمنية، فنحن وإياهم جسم واحد، وليس لنا سوى هدف واحد، ألا وهو إنقاذ لبنان وصون كرامة اللبنانيين وحريتهم”.
كما أكد الحراك أنه “لن يتوقف عند حدود وقف الاعتداء المباشر عليهم من السلطة، بل سيستمر في نضاله الوطني والشريف، إلى حين إنصاف، ليس العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وحسب، بل وكل اللبنانيين ورفع الغبن عنهم، وبخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة منهم، وضمان استقرار عيشهم الآمن الكريم”، وبناءً عليه، فهو اعتبر أن “كل القطاعات الوطنية الأخرى، وعلى رأسها الإعلام، هي قطاعات صديقة وداعمة لحراكه الوطني العادل والمشروع”.
