اعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” في تقرير لها أن أوروبا تواجه معضلة تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة لضحايا التفجير، الذي استهدف مرفأ بيروت، مشيرة الى أنّ “المانحين الرئيسين للبنان، وخاصة في أوروبا، حريصون على رؤية البلد يتعافى، ولكن بسبب سجله السيئ في إجراء الإصلاحات، وضعوا قيوداً لتقديم المساعدات”.
وأوضحت المنظمة أنّ “لبنان الذي يبحث عن طرق لسد الفجوة المالية المتزايدة، يمتنع فيه القادة السياسيون عن اتخاذ خطوات إصلاحية جدّية، إذ يتبادل الزعماء التهم بالوقوف في طريق الإصلاحات فيما بينهم”، مضيفةً أنّهم تباطأوا في تنفيذ ما وعدوا به، إذ بعد الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر 2019، واستقالة كل من سعد الحريري وحسان دياب من رئاسة الحكومة، واعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، لم يتغير شيء”.
المنظمة شددت على أنّ “الحريري”، الذي كلّف مرة أخرى بمهمة تشكيل الحكومة، في 22 أكتوبر الماضي، يواجه مهام أصعب من تلك التي أربكت أديب ودفعته للاعتذار، مؤكّدة أنّ النشطاء يطالبون مؤيدي لبنان الدوليين بالامتناع عن إنقاذ السلطة دون تأمين إصلاحات ذات مغزى أولاً.
الجدير بالذكر أنّ المسؤولين الأميركيين يؤيدون المطلب الأوروبي بالإصلاحات، ولكنهم يتهمون حزب الله بعرقلة التقدم، معارضين لقرار ماكرون بدعوة الحزب، إلى جانب جميع الأطراف الأخرى، للمشاركة في جهود الإصلاح.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على حلفاء الحزب اللبناني في محاولة لعزله.
يشار الى أن لبنان يواجه انهياراً اقتصادياً، هو الأسوأ في تاريخه، ولم تستثن تداعياته أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي تجاوز سعر صرفه في السوق السوداء عتبة 8 آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات.
