شككت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الخميس، بالتحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية حول الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، مشددة على أنها لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية رغم مرور شهرين على الانفجار.
المنظمة الدولية أرجعت سبب ذلك إلى التدخّلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي، مؤكدة أن هذه التدخلات «جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد».
وقي هذا السياق، ومنعاً من وقوع تلك التدخلات والتلاعب بالنتائج، دعت «هيومن رايتس ووتش» إلى إجراء «تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية»، مطالبة من مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، إلى «الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل».
من الجدير بالذكر، أن الانفجار الذي وقع في 4 آب/ أغسطس الماضي، بسبب وجود أطنان من نترات الأمونيوم في الميناء، أسفر عن مقتل ما يقارب من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، ودمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية، أدت لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن وبقاءهم بلا مأوى.
