أعلن مرصد الأزمة، التابع للجامعة الأمريكية في لبنان، عن حاجة البلاد إلى 838 مليون دولار أمريكي، لمكافحة معدلات الفقر المسجلة خلال العام 2020، والتي تم تسجيلها في أسوء أزمة اقتصادية تمر على لبنان منذ تأسيسه.
وكان مفوض الشرق الأوسط لحقوق الإنسان، “هيثم ابو سعيد” قد صنف في وقت سابق، الفقراء في لبنان إلى فئتين، الأولى تحت خط الفقر، ونسبتها 25 في المئة، أما الثانية فهي مقاربة لخط الفقر، ونسبتها 30 في المئة، مضيفاً: “الفرق بين الفئتين، أن الأولى غير قادرة إطلاقاً على تأمين حاجياتها الشهرية، بما في ذلك الغذاء، أما الثاني فهي قادرة على تأمين الغذاء لكنها عاجزة عن تأمين بقية مسلتزمات الحياة من صحة وملبس وتعليم”.
في ذات السياق، أوضح المرصد في تقييمه للأزمة المعيشية والاقتصادية اللبنانية، إلى أن معدل سد فجوة الفقر في لبنان، تضاعف ثلاث مرات خلال العام الجاري، عن ما كان عليه عام 2019، مشيراً إلى أن معدل اللبنانيين القابعين تحت خط الفقر ارتفع من 8 في المئة عام 2019، إلى 23 في المئة عام 2020.
يشار إلى أن الأمم المتحدة سبق وحذرت من ارتفاع حجم الجوع في لبنان إلى أكثر من مليون لبناني حتى نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن معدلات البطالة ارتفاع خلال الأشهر الماضية إلى 35 في المئة، ما أثر على تصاعد معدلات الفقر.
كما أكدت مصادر خاصة لمرصد مينا، أن العديد من اللبنانين باتوا يعتمدون على الأموال المحولة لهم من المغتربين في الخارج، بعد تضرر قطاع الأعمال وتراجع معدلات التوظيف، وانهيار سعر صرف الليرة، لافتة إلى أن حوالي 40 في المئة من الموظفين أو العمال في لبنان يتقاضون أقل من 660 دولار في الشهر، في حين أن خط الفقر محدد في لبنان بـ 993 دولار.
