تحذير من كارثة.. عراجي: يجب إعلان حالة الطوارئ في لبنان

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، “عاصم عراجي”، أن البلاد مقبلة على كارثة أسوأ من التي شهدتها ايطاليا وإسبانيا خلال أزمة فيروس كورونا، مطالبا بإعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان.

و شدد “عراجي” خلال لقاء تلفزيوني اليوم الجمعة قائلا: “نحن ذاهبون لأسوأ من السيناريو الإيطالي والإسباني، حيث أن تلك البلاد ساعدها الاتحاد الأوروبي وأميركا، ولكن نحن من سيساعدنا! لدينا عشرات المرضى الذين نعالجهم في البيوت، وبالتالي يجب إعلان حالة طوارئ صحية في البلد”.

رئيس اللجنة الصحة النيابية اعتبر أنه “يجب أن يكون هناك تشهير بالناس الذين يلعبون بصحة المواطن، لأن الناس تئن”، موضحاً أنه “حين تم تشخيص أول حالة إصابة بكورونا في لبنان في شباط الماضي، وضعنا خطة على أن يرتفع عدد المستشفيات الحكومية المخصصة لكورونا من 12 إلى 27، في وقت يصل عدد المستشفيات الخاصة إلى 50، لكن المستشفيات الخاصة لا تتجاوب بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار وأن الدولة لا تعطي المستشفيات أموالها، لكن هناك بعض اصحاب المستشفيات لديهم أموال واستفادوا من لبنان، ولا يقدمون شيء للمرضى اليوم”.

وأوضح “عراجي” أنه “بعد تهديد علني من وزير الصحة للمستشفيات في لجنة الصحة، بدأ البعض بفتح أسرة بخجل”.

“عراجي” تطرق، خلال حديثه تلفزيوني، إلى أزمة الأدوية في لبنان، مشيرا الى أن “هناك تهريبا للأدوية إلى العراق وتركيا ومصر وسوريا لأن الدواء في لبنان أصبح الأرخص في المنطقة، ونحن قلنا ذلك سابقاً وتبين أننا محقون، فمن المفترض أن يتم تفتيش الصيدليات والمستودعات كما يحصل اليوم، لا فقط أن يتم الاعتماد على الكلام”.

كما لفت إلى أن “مستوردي المستلزمات الطبية هددوا أنهم لا يريدون تسليم “راسورات”، رغم أنهم تسلموا الكمية نفسها التي تسلموها السنة الماضية”، مشدداً على أن “هناك تجار صحة في البلد وهم أخطر من المافيات، وهناك شبكة تهرب الدواء عبر اتفاق بين بعض المستوردين والمستودعات وبعض الصيدليات”.

يشار إلى أن أسعار الأدوية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الماضية، تزامناً مع أنباء عن رفع البنك المركزي، الدعم عن مجموعة من الأدوية، ما دفع العديد من الأسر اللبنانية إلى تخزين كميات من الأدوية الضرورية ما فاقم من الأزمة أكثر.

وكانت الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان قد تعمقت بشكل واضح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث أشارت إحصائيات دولية إلى أن معدل الفقر زاد بنسبة  5 في المئة خلال تلك الفترة، ليصل إلى 55 في المئة من الشعب اللبناني.