أكد وزير الصحة اللبناني، “حمد حسن”، أن السلطات الصحية بدأت شن حملة تفتيش واسعة على مستودعات الأدوية في البلاد، في ظل تزايد الأنباء عن تخزين كميات كبيرة من الأدوية المدعومة من الدولة استعداداً لتهريبها إلى خارج لبنان.
إلى جانب ذلك، أوضح “حسن” أن حملة التفتيش تأتي ضمن سلسلة إجراءات طارئة لبحث أزمة الدواء وإيجاد الحلول اللازمة لها، بالإضافة إلى تحديد آلية رقابة تدخل في السوق اللبنانية، مضيفاً: “في هذه المرحلة لن يوجه إنذارات، بل سنتخذ قرارات سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن أسبوع لمن يرتكب تجاوزات”.
يشار إلى أن مجموعة من صيادلة لبنان، قد أعلنوا عن إضراب اليوم، الثلاثاء، احتجاجاً على ما وصفوه عدم مساواة وتلاعب من قبل الموزعين في كميات الحصص الدوائية المخصصة للصيدليات، واقتصار توزيع بعض الأدوية عللى صيدليات معينة، ما تسبب لهم بخسائر كبيرة، على حد قولهم.
في السياق ذاته، أكد الوزير “حسن” أن الوزارة أقفلت خلال الحملة صيدليتين على الأقل، بسبب مخالفتهما لقواعد تخزين الأدوية، موضحاً: “الأولى اشترت كمية من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتبيعها إلى الخارج، والثانية اشترت مائة وعشرين صندوق مصل وتبيعها بالجملة، وهذا أمر ممنوع لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم”.
تزامناً، أشارت مصادر خاصة لمرصد مينا، إلى أن العديد من عمليات التهريب بشكل عام بما فيها تهريب الأدوية، تذهب إلى سوريا، عبر المناغذ غير الشرعية، التي يديرها حزب الله بين البلدين، والتي سبق للأمين العام للحزب، “حسن نصر الله”، أن أعلن رفضه الكامل لإغلاقها.
كما قللت المصادر من نجاعة حملة وزارة الصحة ضد عمليات التخزين والتهريب، مشيرةً إلى أن تلك العمليات تتم بدعم من جهات تتمتع بنفوذ يفوق نفوذ الدولة اللبنانية ككل، وأن أقصى ما يمكن ان تقدمه تلك الحملة هي إغلاق لبعض الصيدليات الصغيرة، لأغراض إعلامية.
