كشفت مصادر اقتصادية لبنانية، فضلت عدم ذكر هويتها، عن انتعاش كبير في اقتصاد الظل داخل لبنان، لا سيما في أسواق العملة السوداء، في ظل فقدان الدولار وصعوبة الحصول عليه من القنوات الرسمية المتمثلة بمحال الصرافة والمصرف المركزي.
إلى جانب ذلك، اعتبرت المصادر أن قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن السلع الأساسية وتمويل المستوردات، ساهم بحد كبير في تفاقم الأزمة اللبنانية، وزاد من إقبال التجار على السوق السوداء لتمويل انفسهم، ما انعكس على حياة المواطن اللبناني ولقمة عيشه، على حد وصفها، لافتةً إلى أن ذلك القرار هو المسؤول عن موجة الغلاء الحاصلة والتي ستحصل في المستقبل.
وكان لبنان قد شهد أزمة معيشية واقتصادية خانقة خلال الأشهر الماضية، بسبب أزمة الدولار وشحه في السوق اللبنانية، وسط اتهامات للحزب الله بالتلاعب بأسعار الصرف وتهريب كميات من العملات الأجنية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية غير القانونية، التي يديرها.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أن ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الأساسي لحزب الله، تحولت عملياً إلى مركز نشاط اقتصاد الظل، لافتاً إلى أن لبنان بات يضم اقتصاد مواز يقوم على أنقاض الاقتصاد الوطني وتعميق معاناته، خاصةً وأن أكبر عمليات التصريف غير الشرعية تتم لدى صرافين مدعومين من الحزب، تتجاوز ميزانيتهم مليار دولار أمريكي.
كما تتهم المصادر الحزب بإدارة شبكة من الصرافيين غير القانونيين سواء في الضاحية الجنوبية أو مناطق أخرى من لبنان، يملك فيها الحزب المسلح نفوذاً واسعاً، لافتةً إلى الميليشيات المدعومة من إيران، أسست لنفسها وزارة مالية ومنظومة اقتصادية خاصة بعيداً عن الدولة اللبنانية، تستفيد من الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار النظام وسعر صرف في السوق السوداء، والذي يصل إلى 9 آلاف ليرة للدولار الواحد.
وسبق لحزب الله وحليفته حركة أمل، أن اشترطا الحصول على حقيبة المالية للمشاركة في الحكومة اللبنانية الجديدة ودعمها في مجلس النواب، ما أدى إلى اعتذار رئيس الحكومة المكلف، “مصطفى أديب” عن تشكيل الحكومة.
