يعتزم مصرف البنك المركزي اللبناني رفع الدعم عن السلع الأساسية، الأمر الذي قد يتسبب بتصعيد الازمة الاقتصادية في البلاد، إذ يبيع “المركزي” الدولار لموردي السلع الرئيسة، بينها الأدوية، بسعر أقل من السوق الموازية، ويبلغ لدى الأخيرة 8700 ليرة، مقابل 1515 في السوق الرسمية، ومتوسط 3200 ليرة هو السعر المدعوم من المصرف.
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال في كلمة بعد اجتماعين وزاريين لمراقبة الأسعار، إن “الخسائر باستمرار الدعم، أقل خسارة من رفع الدعم، وحبذا لو أوقف مصرف لبنان المركزي تمويل سياسات الهدر من أموال المودعين”.
دياب أوضح أن التوجه لرفع الدعم “غير مقبول في هذه الأحوال، وأي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم، يتحمل هو مسؤوليتها، مع كل الذين يغطون هذا القرار”، دون تسميتهم، مضيفا “لا لرفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات، ويمكن اعتماد قاعدة ترشيد الدعم ليستفيد المحتاجون، إلغاء الدعم سيؤدي إلى نتائج كارثية، ودائع اللبنانيين يجب أن تعود إليهم، وهذه مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة”.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إنذارا تنبيهيا، بأنه لا يمكنه استخدام احتياطياته الإلزامية لتمويل التجارة، بمجرد بلوغه الحد الأدنى.
ولا يزال لبنان، يعاني من تداعيات انفجار المرفأ الكارثي في 4 آب/ أغسطس الماضي، الذي خلف مئات القتلى والجرحى، بجانب دمار هائل بالبنى التحتية، في بلد يمر أساسا بأزمة اقتصادية، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990).
